تواجه شركة "أبل" الأمريكية في مصر ووكيلها شركة تريد لاين اتهامات شديدة الخطورة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن مخالفتها لقوانين السوق المصري المنوط بها المنافسة الحرة لمختلف الموزعين لكافة العلامات التجارية العاملة بمصر. وتأتي تلك الاتهامات على خلفية قيام الشركة بإبعاد السوق المصري من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي، فضلا عن عقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة؛ مما ساعد على ارتفاع أسعار منتجات الشركة في مصر بشكل غير مبرر أضعاف أسعار نفس المنتجات في مختلف دول الشرق الأوسط. الآيفون يباع بضعف السعر في مصر وكشف محمد المهدي الرئيس الشرفي للنقابة العامة لتجار المحمول أن الآيفون يباع بضعف السعر في مصر، وأن اتهامات حماية المستهلك لشركة "أبل" بقيامها بممارسات احتكارية بالسوق المصري ستؤثر سلبيا بشكل كبير على مبيعات هواتفها في مصر، خاصة أن المستهلك المحلي يبحث عن أفضل المنتجات بأرخص وأنسب الأسعار، ولا يقبل باستغلاله من قبل الشركات، مشيرا إلى أن هناك فئة من هؤلاء المستخدمين على علم بحقيقة فارق الأسعار بين السوق المصرية والأسواق العربية والإقليمية المحيطة، وكانوا يتجهون لشراء أجهزتهم من الخارج، فضلا عن خوفهم من وجود فوارق في جودة التصنيع. وأشار المهدي في تصريحات خاصة ل"أهل مصر" إلى أن فارق الأسعار بين منتجات "أبل" في مصر والأسواق الأخرى يتراوح بين (4% و12%) لافتا إلى أن حظر هواتف "أبل" من قبل جهاز حماية المنافسة لن يعني اختفاء هواتف الشركة من السوق، حيث سيلجأ المستخدمون إلى شرائه من الأسواق الخارجية، وهو ماكان يتم بنسبة ضئيلة قبل ذلك. من جانبه قال مصدر مسؤول بشعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية إن شركة "أبل" عليها إعادة النظر في تسعيرة منتجاتها في السوق المصري ومحاولة توفيق مبيعاتها مع حالة تراجع القدرة الشرائية للسوق، خاصة مع ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن انتهاء المهلة المحددة من قبل جهاز حماية المستهلك دون اتخاذ أي إجراءات إيجابية سيساعد على فقدان الشركة توازنها بمصر، كما أنه سيلحق الضرر بالموزعين العاملين لدى وكيلها في مصر أكثر من المستخدم الذي قد يتجه لتلبية احتياجاته من السوق الخارجي. وشدد المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه على أن مبيعات السوق قد تتأثر بشكل طفيف، خاصة أن مستخدمي هواتف "أبل" في مصر لا يشكلون نسبة كبيرة، حيث لا تتخطى نسبتهم 8% من إجمالي مستخدمي الهواتف الذكية في مصر، موضحا أن سوق الهواتف الذكية المصري يصل حجمه لنحو 20 مليون هاتف سنويا. وحظرت "أبل" الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر من الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر، الأمر الذي أتاح لها رفع قوتها السوقية بشكل مكنها من حرمان المستهلك المصري من طرح منتجاتها بسعر أرخص خارج مصر وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر في مصر، مع الوضع في الاعتبار القيود الجمركية والضرائب في الدول المختلفة بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة.
