اتهم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس شركة أبل وموزعيها بمخالفة قانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط، وفق بيان صادر عن الجهاز. ويعد هذا الإجراء الأحدث من قبل جهاز حماية المنافسة في سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ضد عدد من الشركات الأجنبية، والتي كان آخرها تحذيره مؤخرا شركتي "أوبر" و"كريم" من المضي قدما في أي عملية اندماج محتملة دون إخطاره. وقال أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة إن المنافسة البينية بين ذات المنتج لا تقل أهمية عن المنافسة بين المنتجات المختلفة في أي سوق معنية، إذ إن المنافسة البينية تساعد على زيادة كفاءة شبكات التوزيع وتساعد على خفض الأسعار بين الموزعين بما يصب في مصلحة المستهلك. وأوضح الجهاز في بيانه أن الفحص أظهر أن شركة أبل قد تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر كافة أشكال الاستيراد الموازي، وحظرت على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر، وحظرت أيضا، على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر، الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر، مما جعلها تتمتع بقوة سوقية مكنتها من حرمان المستهلك المصري من وجود ذات المنتجات بسعر أرخص خارج مصر وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر في مصر (أخذا في الاعتبار القيود الجمركية والضرائب في الدول المختلفة) بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة. وقرر جهاز حماية المنافسة بطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة أبل وموزعيها على عدد من المستويات في مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
