ذكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن شركة "أبل" وموزعيها، خالفوا قانون حماية المنافسة المصري، مشيرًا إلى اتفاقها على عزل السوق المصري جغرافيًّا من عوامل المنافسة البينية، وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة. وأضاف الجهاز، في بيان صادر أمس، أن مخالفات "أبل" أدت إلى ارتفاع أسعار منتجات الشركة في مصر "بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والولايات المتحدةالأمريكية". وقال أمير نبيل رئيس مجلس إدارة الجهاز، إن "كان من المشروع أن يحدد الأشخاص -من غير المسيطرين- مناطق جغرافية محددة لموزعيهم، وأن يشترطوا عدم البيع الإيجابي خارج تلك المناطق الجغرافية المحددة، إلا أنه يحظر على ذات الأشخاص الحد من أو حظر البيع السلبي والاستيراد الموازي". وتابع "نبيل": "أسفر الفحص على أن شركة أبل تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر جميع أشكال الاستيراد الموازي، وحظرت على موزعيها المعتمدين في الخارج البيع في مصر، وحظرت أيضًا على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر من الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر، ما جعلها تتمتع بقوة سوقية مكنتها من حرمان المستهلك المصري من وجود ذات المنتجات بسعر أرخص خارج مصر وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر في مصر (أخذًا في الاعتبار القيود الجمركية والضرائب في الدول المختلفة) بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة". وقرَّر جهاز حماية المنافسة، بطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة أبل، وموزعيها على عدد من المستويات في مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
