سياسيون يؤكدون: حكم "النائب العام "رد اعتبار لاستقلال القضاء ويجب تنفيذه فورا".. السلمى: يضع الأمور فى نصابها الصحيح.. غنيم: على "الرئاسة" احترام الحكم.. الحريرى: الإخوان يثبتون فشلهم يوم بعد يوم

رحب عدد من السياسيين، بحكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بإلغاء القرار الجمهورى الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام وما ترتب عليه من آثار، حيث اعتبر الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والمتحدث باسم حزب الجبهة الديمقراطية،بمثابة ضربة قوية لقرارات الرئيس الغير دستورية.
وقال الدكتور على السلمى فى تصريحات صحفية تعليقا على الحكم، إنه يجب على الرئيس محمد مرسى تنفيذ قرارات وأحكام القضاء المصرى، وأن يفى بما قاله فى حديثه أمام مؤتمر دعم حريات المرأة بأنه يحترم أحكام القضاء، وتؤكد ما أشار له الحزب فى بياناته السابقة من أن عزل النائب العام من منصبه مخالف للقانون والدستور.
أضاف السلمى، هذا الحكم وأن كان يضع الأمور فى نصابها الصحيح ويلزم وزير العدل بتنفيذه، إلا أن إقرار الدستور الجديد يؤكد انقضاء مدة المستشار عبد المجيد محمود، ويضع مجلس القضاء الأعلى فى مواجهة مسئوليته بترشيح ثلاث من أعضائه لمنصب النائب العام ليس من بينهم النائب العام الحالى، ويقتصر دور رئيس الجمهورية فقط على اختيار أحدهم.
وأكد الدكتور محمد غنيم أستاذ جراحة الكلى والمنسق العام لتحالف الوطنية المصرية، أن الحكم تصحيح لأمر خطأ، والقضاء نحترمه ونرجوا من مؤسسة الرئاسة أن تحترمه دون تشويش، مضيفا ل"اليوم السابع"، أعتقد أن المستشار عبد المجيد محمود فى حال استلامه لمهام المنصب مره أخرى أن يقوم بتقديم استقالته بعد يوم أو اثنين، ليتيح الفرصة أمام المجلس الأعلى للقضاء فى ترشيح ثلاث من أعضائه ليختار رئيس الجمهورية أحدهم.
من جانبه أكد الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى والمتحدث باسم حزب الوفد، أن الحكم بمثابة رد الاعتبار لاستقلال القضاء والمستشار عبد المجيد محمود ويجب تنفيذه فورا،موضحا ل"اليوم السابع"، أن حزب الوفد عندما اعترض على تعيين المستشار طلعت إبراهيم وإقالة المستشار عبد المجيد محمود لم يكن انتصارا لأحد على حساب الآخر، بل كان انتصارا لدولة القانون، مقترحا أن تُحل الأزمة من داخل البيت القضائى والمجلس الأعلى للقضاء بترشيح يخلو من الاسمين محل الخلاف على أن يتسم بالحيادية الشديدة.
بدوره أكد المحامى مختار نوح المستشار السياسى لحزب مصر القوية والقيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أنه اعتبارا من صدور الحكم لا يجوز للنائب المعين من قبل الرئيس وهو المستشار طلعت إبراهيم أن يوقع ورقة واحدة ويصبح قرار إقالة عبد المجيد محمود هو والعدم سواء،مضيفا ل"اليوم السابع"،إن بحكم المحكمة المستشار عبدالمجيد محمود هو النائب العام فى مصر دون الحاجة لقرار من أحد، معلنا عن مبادرته بشأن هذا الأمر، والتى ياتى بها، أن يقوم عبد المجيد محمود بتنفيذ الحكم واستلام منصب النائب العام فورا.
وتابع نوح،إن يقوم المستشار عبد المجيد محمود بممارسة مهام منصبه لمدة 5 أيام يقوم خلالها بإلغاء كل القرارات الباطلة التى صدرت من النائب العام المعين، وأخيرا أن يقوم بتقديم استقالته لمجلس القضاء الأعلى، ليتولى هذا المجلس ترشيح ثلاثة من الأعضاء لرئيس الجمهورية لكى يختار منهم نائب عام جديد، موضحا أن عبد المجيد محمود لا ينبغى أن يترك منصبه إلا بعد ترشيح نائب عام جديد بصورة صحيحة ودستورية ويكون ذلك من انتقاء المجلس الأعلى للقضاء
من جانبه أعرب أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية،عن سعادته لأن من اكتسبوا السلطة يثبتون فشلهم يوم بعد يوم، مشيرا إلى أن الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين ولائهم ليس لمصر وإنما ولائهم لمجموعة الدول التى بها التنظيم العالمى لهم، مضيفا" لليوم السابع"، أن الجماعة فشلت فى إدارة الدولة من حيث النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأن أيامهم المتبقية فى الحكم باتت معدودة على حد قوله.
وأوضح الحريرى، أن حكم محكمة الاستئناف اليوم بإلغاء القرار الجمهورى الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام وما ترتب عليه من آثار، يثبت أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس فى نوفمبر الماضى كان باطلا ويفقد الرئيس الحجة التى بنى عليها باقى القرارات التى صحبته فى إعلان نوفمبر.
كما قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع أنه على المستشار طلعت إبراهيم النائب العام أن يقدم استقالته من منصبة احتراما لأحكام القضاء، مؤكد أنه على رئيس الجمهورية أن لا يستأنف ضد هذا الحكم حتى لا يفقد هيبته مرة أخرى مثلما حدث سابقا، مضيفا ل"ليوم السابع " أن تنفيذ الحكم واستقالة النائب العام لن يحل الأزمة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية لان الرئيس لا يحترم القضاء وتجلى ذلك عندما أصدر إعلان دستوريا تعول به على السلطة القضائية.
بينما قال المحامى حامد جبر القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى ل"اليوم السابع"، أن حكم المحكمة ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم وإقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام، يؤكد أن الرئيس ينساق وراء مجموعة قانونيين لا يعلون من شأن الوطن.
وأعرب المهندس باسم كامل القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى عن تمنية أن يلتزم النائب العام وجماعة الإخوان المسلمين بالحكم مضيفا ل"ليوم السابع"، أن هذه الأزمة يجب أن تنتهى لان منصب النائب العام من الناصب التى ترتبط بالعدالة، وبالتالى يجب ألا يكون محسوب على أحد لكى يرتقى فوق الشبهات مشددا على أن إصرار الإخوان على العناد فى هذا الأمر سيؤكد أنهم لا يريدون دولة العدالة.
وأكد حزب الجبهة الديمقراطية برئاسة الدكتور أسامة الغزالى حرب، أن الحكم القضائى الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل بعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما لمصر ؛ يعتبر حكما تاريخيا ؛ ويؤكد على نزاهة القضاء المصرى وإعادة الأمور إلى نصابها، مضيفا فى بيان أمس، الأربعاء، أن دفاع الحزب عن قضية النائب العام ليست دفاعا عن شخص وليس موجها إلى شخص، ولكن القضية هى دفاعاً عن احترام أحكام القانون والدستور وترسيخ لمبدأ العدل والعدالة.
وطالب حزب الكرامة، المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بترك منصبه، موضحين أنه حصل عليه بقرار غير شرعى من رئيس يفقد شرعيته يوما بعد يوم وعلى الجميع احترام أحكام القضاء، على حد البيان، مضيفا فى بيان له أمس، الأربعاء، تعليقاً على حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، وإعادته لمنصبه، أنه لا يدافع عن النائب العام السابق ولكنهم يدافعون عن استقلال السلطة القضائية وعدم هيمنة السلطة التنفيذية على البلاد.