قالت حكومة الوفد الموازية، برئاسة حسام عصمت علام، إنها تحترم الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، بما يعنى عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لشغل منصب النائب العام، معتبرة أن هذا الحكم عنوان للحقيقة. وأضافت حكومة الوفد الموازية، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن واجب السلطة التنفيذية هو احترام وقبول أحكام القضاء، وتنفيذها، وأن أى رأى أو اتجاه للحيلولة دون تنفيذ هذا الحكم يعتبر تعدياً على استقلال القضاء، وعلى مبادئ الدولة القانونية. وشددت حكومة الوفد على أنه لا يجوز الدفاع عن عدم تنفيذ هذا الحكم بالقول بأنه يتعارض مع نص المادة 236 من الدستور التى تنص على إلغاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة، على أن يبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة. وأشارت إلى أن من يملك وقف تنفيذ هذا الحكم أو نقضه هو فقط محكمة النقض عند تقديم طعن بالنقض أمامها، سواء اقترن بطلب وقف التنفيذ أم لا. ودعت حكومة الوفد الموازية، الجميع، للالتزام بأحكام القضاء وعدم الالتفات إلى تصريحات بعض الآراء المغرضة من المنحازين، والذين يصرحون بأن هذا الحكم غير قابل للتطبيق لمخالفته للدستور. وتابع البيان: "أن احترام أحكام القضاء ووقف استمرار التعدى على السلطة القضائية، والمخالفة الصارخة المستمرة لمبدأ الفصل بين السلطات ضرورة لابد للجميع الالتزام بها، وخاصة القائمين على إدارة شئون الدولة"، مطالبة بإعمال دولة القانون والحفاظ على موارد الدولة المهدرة، والتى تنفق على ما لا يصب فى منفعة المصريين، فالوضع حرج لا يحتمل التأجيل. وطالبت حكومة الوفد، مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية، بمراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وأن تسارع بإغلاق أحد الملفات التى أثارت غضب المصريين من خلال احترام أحكام القضاء والقانون، وتنفيذ حكم محكمة الاستئناف فورا بإلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً، وعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لشغل منصب النائب العام، وأن يتقدم "عبد المجيد" باستقالته من منصب النائب العام مراعاة لمصلحة الوطن، ثم يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح 3 مستشارين مشهود لهم بالكفاءة والحيادية، ليختار رئيس الجمهورية أحدهم.
