قال جمال سعيد محامى رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق إنه بناء على طلب موكله تقدم بطلب إلى النائب العام بشأن التصالح فيما يخص رشيد فى قضايا المال العام، مضيفًا أن رئيس المكتب الفنى للنائب العام طلب من النيابة إعداد مذكرة تتضمن معلومات عن القضايا المتهم فيها رشيد وهى حاليًا قيد البحث. وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور أنهم قد أعلنوا عن رغبتهم فى سداد مبلغ الغرامة بالكامل وأكد رغبة المهندس رشيد وشوقه الشديد فى العودة إلى مصر فى أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من إجراءات التصالح.