أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2013، بشأن حظر الجهات الحكومية التقدم بطلبات من أجل الحصول على بدلات لحضور اللجان والجلسات، بسبب تسببها فى زيادة عجز الموازنة. وقال الجهاز، فى بيان له اليوم الاثنين، "تلاحظ فى الآونة الأخيرة زيادة طلب بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة تعزيز بند مكافآت حضور جلسات ولجان، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة". وأضاف أنه تطبيقاً لأحكام المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 71 لسنة 1965 بشأن بدل حضور اللجان والجلسات، والتى نصت على أنه لا تمنح المكافأة أو البدل المشار إليه فى المادة السابقة، للأعضاء المدرجة وظائفهم فى الجهة التى ينعقد بخصوصها المجلس أو اللجنة أو يكونون منتدبين أو معارين لها، يحظر على العاملين بالدولة عند تطبيق هذا القرار صرف أى مبالغ مالية تحت مسمى بدل حضور اللجان والجلسات، ما دامت اللجنة تنعقد بمقر جهة العامل وبسبب واجبه الوظيفى، حيث إن ذلك يعتبر امتدادا لعمله، وكذلك العامل المنتدب أو المعار، ويمتنع على الجهات الإدارية طلب تعزيز هذا البند إلا بتوافر الاستحقاق. وقالت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز خاطب وزارة المالية والجهات الحكومية بوقف تعزيز بنود إضافية لبدلات اللجان داخل وخارج الجهات، بسبب عجز الموازنة وتوفيراً للنفقات.