تفتح لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب خلال اجتماعها المقبل ملف أكبر عملية سطو على أراضى محافظة كفر الشيخ فى مطوبس وبلطيم شمال الطريق الدولى الممتد على حدود شمال محافظة كفر الشيخ. يأتى فتح الملف بعد طلب إحاطة عاجل مقدم من النائب محمد عبد العليم داوود، حوله الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب إلى لجنة الإدارة المحلية.. وأكد النائب أن ما يحدث يمثل جريمة تحت سمع وبصر الحكومة ممثلة فى وزارتى الزراعة والأوقاف مع تقاعس واضح للأجهزة والإدارة المحلية دون اتخاذ مواقف جادة وحازمة منها للحفاظ على هذه الأراضى هناك. وأكد "داوود" أن مضبطة مجلس الشعب تشهد على وقائع سرقة واغتصاب أراضى الدولة فى محافظة كفر الشيخ، ومن خلال الاستجوابات وطلبات الإحاطة التى تم مناقشتها داخل المجلس ومن خلال المذكرات التى تقدمنا بها إلى رئيس مجلس الوزراء السابق والحالى ومحافظى كفر الشيخ السابقين والحالى والأجهزة الرقابية والتى كشفت مدى سرقة الأرضى واستيلاء المافيا عليها من خلال تقديم أوراق مصطنعة دمرت حق معدومى الدخل من أبناء مطوبس وفوة وبلطيم والبرلس فى الحصول على حقهم. وقال إن ما يحدث من تلك المافيا كان وراء قيام شباب ورجال هذه المناطق بالهروب عبر المراكب إلى أوروبا وإلى ليبيا للمدن، وقال "داوود" فى طلب الإحاطة العاجل إن قرى الجزيرة الخضراء وخليج بحرى وخليج قبلى وغيرها لها عنوان مؤلم فى جبين مصر، بعد أن ابتلع البحر المئات من خيرة الشباب، ومن لم يمت غرقاً مات بإطلاق الرصاص عليه فى عمق البحار، ومن تبقى قبض عليه متشرداً فى الخارج، ومن جاء مرحلاً مازال داخل سجون مصر. وأوضح داوود أن أراضى شمال الطريق الدولى منذ أن انتخبنا فى المجلس لم يستطع أحد التفريط فيها، وأن المناقشات أوقفت سرقة هذه الأراضى ولا ننكر فى الوقت نفسه تعاون المحافظين السابقين، ومنهم المستشار محمود أبو الليل وحسين مصطفى وعلى عبد الشكور ونبيل البدينى وصلاح سلامة، لوقف هذه المهزلة وعدم ضياع هذه الأراضى وأيضاً المستشار ماهر الجندى الذى أوقف مهزلة الأراضى خلال فترة الستة أشهر إلا أن ما يتم حالياً فاق الحدود من خلال البؤر السرطانية التى استشرت لسرقة الأراضى، رغم أن المناقشات ردت خمسة آلاف فدان من وزارة الرى من قبل عندما حاولت ضم هذه الأراضى إليها، كما أوقفنا تدخل وزير حالى لتمكين أحد اللصوص من سرقة الأراضى، وأوقفنا قيام البعض لإنشاء جمعيات لسرقة الأرضى، وأوقفنا مزادا لتوزيع هذه الأراضى. وأكد داوود فى طلب الإحاطة أن خطورة القضية اليوم هو سرقة أكثر من 40 ألف فدان، والمطلوب فوراً ودون إبطاء التحريك العاجل والحازم لوقف جريمة الحكومة، وقال إن هذا يتم فى شمال الطريق الدولى حالياً تحت سمع وبصر الحكومة الحالية وبمشاركتها ودعمها. وقال داوود فى لغة تحذيرية شديدة اللهجة، إن المطلوب فوراً قيام رئيس مجلس الوزراء شخصياً ووزير الزراعة ووزير الأوقاف ووزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ، بوقف هذه الجريمة، ومطلوب أيضا حصر جميع هذه الأراضى وعمل النظام الأمثل لتوزيعها على معدومى الدخل وليس محدودى الدخل من أبناء مراكز مطوبس وفوة وبلطيم والحمول التى أصبح أبناؤها يسلكون طريق الموت والهجرة إلى الهلاك. وقال داوود موجهاً حديثه للدكتور سرور إذا كنت قد أعلنت فى أولى جلسات دور هذا الانعقاد بأننى سأسحب الاستجواب الخاص بالأراضى تقديراً لتعليمات الرئيس مبارك بإنهاء مشكلة هذه الأراضى تماماً أثناء تواجده فى مطوبس لافتتاح محطة مياه مطوبس التى خضنا حرباً من أجل إنهائها وأضربنا عن الطعام داخل المجلس، فأنا أضع خطورة الأمر أمام سيادتكم لإبلاغ الحكومة فوراً بإنهاء هذه المشكلة. وأكد أنه على الحكومة فوراً إبلاغ كل المسئولين السابقين أو الحاليين الذين سرقوا أراضى مطوبس فى جنوب الطريق الدولى من خلال جمعيات حتى ولو كان فيها أبناء رؤساء وزراء، ووزراء ولواءات وقاموا بتسقيعها بتقديم فارق السعر لصالح إنشاء مستشفى جامعى أو مركز طبى فى منطقة شمال كفر الشيخ لمعالجة الأمراض التى نهشت فيهم بسبب قيام هؤلاء اللصوص بالاستيلاء على مخصصات الوحدات المحلية والطرق والكهرباء ومياه الشرب لهذه الأراضى حتى على سعرها وتم تسقيعها وبإذن الله سنعلن هذه الأسماء خلال مؤتمر صحفى حماية للمال العام وممتلكات الشعب المصرى. وأكد عبد العليم ضرورة قيام الرقابة الإدارية بإعداد بيان كامل عن التلاعب فى هذه الأرضى سابقاً فى جنوب الطريق الدولى وحالياً فى شمال الطريق الدولى وبحيرة البرلس، حيث إن جريمة الحكومة فيها تحتاج لملف جديد، حيث كانت تصل إلى أكثر من 85 ألف فدان وصلت حالياً إلى 80 ألف فدان بسبب التجفيف واستيلاء كبار المسئولين عليها.
