طالب نزار غراب المحامى، الحكومة بضرورة تنفيذ الحكم القضائى والخاص بحجب المواقع "الإباحية" على شبكة الإنترنت الذى حصل عليه اليوم الثلاثاء من محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، وأشار نزار صاحب الدعوى فى تصريحات لليوم السابع إلى أن هذا الحكم تاريخى لأنه انتصار للقيم والأخلاق، وضربة قاضية للرذيلة مناشدا وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ورجال القانون لديهما ومحامين الحكومة بهيئة قضايا الدولة، عدم الطعن على الحكم وتنفيذه فورا فى بادرة منهم للتعبير عن الانحياز للفضيلة والوقوف ضد الرذيلة، وأن عدم الاستجابة لهذه المناشدة تضعهم فى موقف المدافع عن السوء والفحشاء، وهو ما يلوث سمعتهم ولا يليق بهم وبمكانتهم كمسئولين عن دولة بحجم مصر وتاريخها. وقال نزار إنه استند فى دعواه ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على المادتين 9و12 من نصوص الدستور التى تنص على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الأخلاقية. وأشار غراب فى دعواه إلى أن تلك القيم والتقاليد والمبادئ هى التى يسهر على تنفيذها وحمايتها رأس الدولة ممثلا فى رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 73 من الدستور، وقال غراب إن نص هذه المادة يؤكد على أن رئيس الجمهورية هو المنوط به للسهر على احترام الدستور ويقسم على ذلك قبل أن يباشر مهام منصبه طبقا لنص المادة 79 من الدستور وبالتبعية فإن المدعى عليهما تقع على عاتقهما ذات المسئوليات ويقسم المدعى عليه الأول على احترام الدستور كما جاء بنص المادة 155 من الدستور. وقال غراب إن القانون قد أناط المدعى عليهما المسئولية عن كافة التعاملات داخل جمهورية مصر العربية مع الشبكة الدولية للمعلومات "الإنترنت"، فإن المدعى عليهما يقع على عاتقهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق وقيم وتقاليد الشعب المصرى وحماية الأمن القومى، وقد حدث بالفعل وتم إغلاق مواقع تمثل معارضة سياسية! للحكومة على الإنترنت، كما تم إغلاق موقع تمثل فكرا إسلاميا يهدد بالخطر!؟ كيان الدولة. إلا أن هناك خطرا داهما لم يقم المدعى عليهما بمواجهته ألا وهو المواقع الإباحية التى تقدم –مجانا- على شبكة الإنترنت مواد إباحية جنسية مقروءة ومرئية، بل وتقدم خدمة الزنى-العلاقات المحرمة- فى أشكال مختلفة بداية من المحادثة ونهاية بالمضاجعة، وكان من ثمارها ما أصاب المجتمع مؤخرا فيما عرف بحادث تبادل الأزواج.
