أكد الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد التخطيط القومى، لإصدار الموجه الثانية من تقارير التنمية البشرية بنهاية سبتمبر المقبل، وبتكلفة 3, 1 مليون جنيه. وأشار بشر إلى أنه مع مرور ما يقرب من 10 أعوام منذ الانتهاء من المجموعة الأولى من تقارير التنمية البشرية، فى 7 محافظات كان لابد من تحديث البيانات والمعلومات للكشف عن حجم الإنجازات التى تحققت والفجوات التنموية التى لازالت موجودة لوضعها كأساس لبناء خطط تنموية جديدة خاصة بعد ثورة 25 يناير. وأضاف: "تقوم وزارة التنمية المحلية حاليا بالإعداد لإصدار الموجة الثانية من تقارير التنمية البشرية لمحافظات القليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية والشرقية والفيوم وأسيوط، وهى المحافظات التى سبق إصدار الموجه الأولى لتقاريرها عام 2003". وقال بشر، إن الموجه الثانية من تقارير التنمية المحلية ستلتزم بعدة ضوابط، أهمها تحديث البيانات وبناء المؤشرات وحساب أدلة التنمية البشرية طبقا للمنهجية العلمية السابق استخدمها فى الموجه الأولى، وذلك لإمكانية المقارنة بين النتائج المتحصل عليها طبقا للمعايير الدولية. كما سيتضمن التقرير الجديد دراسة وتحليل قضية تنمية القرية المصرية باعتبارها قضية محورية من قضايا التنمية المحلية، مع وضع تصور شامل للنهوض بالبنية الاجتماعية والاقتصادية للقرى، واقتراح أفضل السبل لتحويلها، وإعادة تأهيلها حتى تصبح قرى منتجة. وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل عدد 7 فرق عمل على المستوى المركزى من بين أساتذة الجامعات والمراكز البحثية وأصحاب الخبرات بواقع فريق لكل محافظة، وذلك لإعداد التقارير وصياغتها ووضعها فى الشكل الذى تحدده الوزارة وبالاتفاق مع المعهد. كما تم تشكيل عدد 7 فرق عمل على المستوى المحلى لتوفير البيانات والمعلومات، إضافة إلى تشكيل فريق عمل متخصص لتحديد وحساب وتقدير مؤشرات التنمية البشرية للوحدات الإدارية المحلية على كافة المستويات. وأوضح أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات والندوات وورش العمل لتغطية الأنشطة اللازمة لإنجاز التقارير، مشيرا إلى أنه سيتم صياغة ومراجعة التقارير بمعرفة مجموعة من الخبراء، وبالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لكل محافظة.