أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن مجلسى النواب والشورى فقط هما جهة إقرار وسن القوانين بعد أخذ الرأى عليه، مع حق التعديل والتجزئة لما تنص عليه المادة 102 من الدستور. وأضاف العريان، خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن المادة "103" من الدستور تنظم كيفية حل أى خلاف ينشأ بين المجلسين، ﻷنه ﻻبد من موافقتهما معا على القانون. وتابع العريان قائلا: "يصدر رئيس الجمهورية القانون بعد إبلاغه به عن طريق مجلس النواب، فى حالة اعتراضه خلال ثلاثين يوما، وﻻبد من موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب ويصدر ويستقر قانونا"، لافتا إلى أنه إذا لم يرد الرئيس خلال الثلاثين يوما أو لم يعترض، أصدر القانون ويسرى حكمه طبقا للمادة 104 من الدستور. وأشار العريان إلى أنه فى الفترة اﻻنتقالية وغياب مجلس النواب، انتقلت سلطة التشريع "كاملة" إلى مجلس الشورى ليمارس كافة الصلاحيات منفردا حتى انعقاد مجلس النواب الجديد طبقا للمادة "230". وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح طبقا لنص المادة 175، وهذه رقابة أصلية ﻻحقة ﻹصدار القوانين، واستثناء من ذلك أوجب الدستور رقابتها السابقة -أيضا دون غيرها- على قوانين مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات الرئاسة والسلطة التشريعية، نواب وشورى، والمجالس المحلية بحيث ﻻ تخضع تلك القوانين بعد إعمال مقتضى قرارتها ﻷى رقابة ﻻحقة. وشدد العريان، على أن سن القوانين مهمة مجلسى النواب والشورى، أما اﻵن فهى مهام الشورى فقط والرقابة على القوانين السابقة واللاحقة هى اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، مبينا أنه يحق فى اﻷوضاع العادية لكل نائب أو لجنة من لجان "مجلس النواب"حق اقتراح القوانين، كما يحق لرئيس الجمهورية وللحكومة ذلك طبقا للمادة101. واختتم العريان تغريدته قائلا: "إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد ويُمتنع تدخل أى جهات أخرى احتراما للدستور".
