أكد وزير المالية القبرصى ميخاليس ساريس أن فشل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو كحد أقصى كان يمكن أن يؤدى لإعلان إفلاس الجزيرة. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الأحد، عن ساريس قوله إن قبرص اختارت اقل الحلول إيلاما، موضحا أن الضريبة على الودائع وفوائدها ستعوض بتوزيع أسهم. وكان الوزير أكد قبل عشرة أيام أن فرض ضريبة على الودائع سيكون كارثيا على قبرص فى الوقت الذى كانت الجزيرة ما زالت تعتبره خطا أحمر فى مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى. من جانبه، وصف بنك قبرص، أول مصرف فى الجزيرة والمتأثر خصوصا بانكشافه على أزمة الديون اليونانية، التدابير التى اتخذت فى بروكسل بأنها مؤلمة ومفاجئة، معتبرا أن قلق الرأى العام مبرر تماما. وتخلت الحكومة أيضا فى مفاوضاتها مع الجهات المانحة عن خط احمر آخر وقبلت رفع الضريبة على الشركات.
