أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار الإفراج عن 605 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بعفو رئاسي أحدث حالة من الرضا العام لدى قطاع كبير من المجتمع، موضحًا أن المواطن يشعر بأن هناك توجهات حكومية وإرادة سياسية قوية لحل العديد من المشكلات المعلقة، ورغبة في تحقيق التخفيف في مراكز الاحتجاز، مشددًا على أن هذا القرار به مراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني. الدولة تتعامل مع المدان على أنه إنسان وأوضح «شيحة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن الدولة تتعامل مع المدان على أنه إنسان ولا يجب أن يعاقب مرتين، متابعًا: «يكفي أنه صدر عليه حكم، والتزامه بقواعد السجن والانضباط يجعله يخرج بحسن السير والسلوك وهذا يخلق نوعا من الحرص على الانضباط للسجناء، ويمكن للقائمين على مراكز الإصلاح والتأهيل أن تيسر لهم إيجاد فرص عمل للنزلاء بعد انقضاء مدد عقوبتهم». الدولة قادرة على حل المشكلات وأضاف أن هذا القرار يجعل الأسر تتعاطف مع الدولة وتدرك أنها قادرة على حل مشكلات عديدة، كما أن فيديوهات الإفراج به فرح عارم وتعكس حالة من السعادة داخل مراكز الاحتجاز، مؤكدًا أن الجميع يتمنوا أن يكونوا جزءًا من العفو القادم وهذا تطبيق صريح وواضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصري الذي يؤكد كرامة الإنسان والمواطن ويغير مفاهيم العقاب لدى الدولة المصرية. وتابع: «الدولة أصبحت تتبنى فلسفة عقابية جديدة والهدف فيها الردع وليس الانتقام وتمكن من أخطئ وتم معاقبته مقابل جريمته كما يمكن للمخطئين أن يندمجوا في المجتمع ويجدوا سبلًا للعمل الشريف»، موضحًا أنه يتمنى الإفراج عن النزلاء في المناسبات وغير المناسبات؛ لأنها تنعكس ليس فقط على الأسر ذات الصلة ولكن على المجتمع بشكل عام.