أصبحت قبرص، اليوم السبت، الدولة الخامسة فى منطقة اليورو التى تستفيد من خطة مساعدة دولية بعد اليونان وأيرلندا والبرتغال وأسبانيا التى حصلت على مساعدة من منطقة اليورو مخصصة لقطاعها المصرفى. المساعدة التى قدمت لتفادى وقوع البلد فى الإفلاس بلغت ما مجموعه 380 مليار يورو على شكل قروض ومبالغ جرى ضخها مباشرة وشطب قسم من الديون. ورافقت خطتان برنامجا تقشفيا للتصحيح المالى تحت مراقبة ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى). الخطة الأولى فى مايو 2010 تضمنت قروضا بقيمة 110 مليارات يورو، والثانية التى تم وضع اللمسات الأخيرة عليها فى فبراير 2012 تضمنت قروضا بقيمة 165 مليار يورو. ويضاف إليهما شطب قسم من الديون من جانب الجهات الدائنة فى القطاع الخاص، بما يعادل 107 مليارات يورو تقريبا. ويتعين دفع 2.8 مليار يورو فى إطار خطة المساعدة الثانية لليونان بحلول نهاية مارس. لكن الترويكا والحكومة اليونانية أوقفتا مفاوضاتهما حول الإجراءات التى يفترض أن ترافق هذا التسديد وخصوصا فيما يتعلق بمستوى ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء وظائف، ويفترض أن تستأنف المفاوضات فى بداية أبريل ما سوف يؤخر التسديد. أيرلندا الدولة الثانية بعد اليونان التى تبرم خطة مساعدة مع الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2010. وقد بلغ العجز فى موازنتها 32% من إجمالى الناتج الداخلى فى تدهور تلى الطفرة العقارية فى 2008 التى دمرت القطاع المصرفى فى البلاد. وأرفقت المساعدة الدولية البالغة 85 مليار يورو، بشروط تقشفية انصاعت لها أيرلندا. ونجح البلد الأربعاء فى أول إصدار سندات طويلة الأمد (10 أعوام) منذ إنقاذها، ما أدى إلى جمع خمسة مليارات يورو بمعدل فائدة من حوالى 4.15%. البرتغال أبرم هذا البلد مع الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى خطة تقشف وإصلاحات فى مايو 2011، بهدف تصحيح وضبط ماليته العامة وتحريك الاقتصاد مقابل قرض بقيمة 78 مليار يورو. وتأمل البرتغال فى العودة سريعا إلى أسواق الرساميل، لكن الاقتصاد غرق فقد تدهور إجمالى الناتج الداخلى العام الماضى بنسبة 3.2%، أى الانكماش الأكثر خطورة منذ 1975. وحصلت البرتغال الجمعة من دائنيها على تمديد استحقاق ديونها سنة واحدة لتقليص عجز موازنتها العامة الذى لن تتمكن من جعله دون عتبة 3% فى إجمالى الناتج الداخلى سوى فى 2015. أسبانيا حصلت أسبانيا فى يونيو 2012 على خط ائتمان بقيمة 100 مليار يورو من منطقة اليورو لقطاعها المصرفى، وهذه المساعدة بلغت أخيرا 41.4 مليار يورو لإعادة رسملة البنوك التى تواجه صعوبات. ونجحت مدريد فى التخلص من خطة مساعدة شاملة لاقتصادها، لكن يتعين عليها أن تواجه انزلاقا كبيرا فى ماليتها العامة. وبحسب التوقعات الأخيرة للمفوضية الأوروبية، فإن الدولة ستسجل عجزا عاما من 6.77% فى 2013 و 7.2% فى 2014، ولم تستبعد بروكسل مراجعة أهداف خفض موازنة البلد. قبرص توصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى، السبت، إلى اتفاق بشأن خطة مساعدة لقبرص بقيمة "10 مليارات يورو كحد أقصى أى أقل بكثير من مبلغ ال17.5 مليار يورو التى طلبته نيقوسيا فى الأساس. وفى إطار الخطة، سيؤدى حسم استثنائى على الودائع المصرفية إلى جمع 5.8 مليار يورو، وستكون نسبة الرسم 6.75% على الودائع التى تقل عن 100 ألف يورو و9.9 % على الودائع التى تفوق هذا المبلغ. وبين الإجراءات الأخرى، زيادة الضريبة على الشركات وستنتقل من 10 إلى 12.5%، إضافة إلى عمليات تخصيص.
