انتقد الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الإطار المؤسسى، الذى يحكم عملية الهجرة فى مصر، مؤكداً أن الحكومة المصرية ليس لديها نظرة صحيحة وشاملة نحو الهجرة، وتحتاج لأسلوب أكثر عمقاً فى التعامل مع المشكلة. وأضاف غنيم فى مؤتمر "الهجرة غير المنتظمة" بمركز شركاء التنمية أمس السبت، أن الهجرة غير المنتظمة زادت بشدة فى عهد الرئيس مبارك لدرجة لم نكن نعرفها من قبل، نتيجة أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية تتعلق بتفاقم أوضاع البطالة فى مصر. واتهم الحكومة المصرية بعدم احترام المعاهدات الدولية التى وقعتها فيما يخص شئون اللاجئين، ولا توجد شفافية أو سياسة معلنة فى منح التأشيرة، وإنما تقول الحكومة إنها تتعامل بالمثل، وهو ما لا يحدث فعلياً. وقال إن الحكومة تعطى التأشيرة لمواطنين عراقيين مثلاً بشرط أن يكونوا من الأثرياء حتى لا يتسببوا فى تفاقم مشكلة البطالة لديها، وهذا غير معلن، وغير عادل، ويؤدى لزيادة عدد المهاجرين هجرة غير منتظمة لمصر. وأشار غنيم إلى أن الجهود المصرية فى هذا الإطار تنحصر فى الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأوروبية، ورغم أن هذا أمر جيد إلا أنه لا يسهم فى حل المشكلة المتفاقمة. واتفق معه السفير مصطفى عبد العزيز مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية الأسبق، قائلاً إن هناك صراعاً على الاختصاصات بين الجهات الحكومية المختلة حول مسئولية الهجرة. وأضاف عبد العزيز، أن وزارة القوى العاملة غير مؤهلة لتحمل أعباء الهجرة، وهو ما يجعل شئون الهجرة فى يد وزارة الخارجية فعلياً. وانتقد عدم وجود إستراتيجية للهجرة فى مصر، وعدم ربطها بقضية التنمية، مشيراً إلى أن الإحصاءات توضح أن عائدات التحويلات من العاملين بالخارج 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى ما يعتقده بوجود 4 مليارات أخرى نتيجة الاقتصاد غير الرسمى لا تدخل ضمن الأرقام الحكومية. وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق غياب نظام للرعاية المتكاملة الاجتماعية والثقافية المالية للعاملين بالخارج، رغم أنه اقترحه منذ 14 عاماً.
