التقى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، بلجنة التعليم بالمجلس القومى لشئون الإعاقة، بحضور هالة عبد الخالق أمين عام اللجنة، وأعضائها، والدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور عبد الستار شعبان مستشار التربية الخاصة، والدكتور فؤاد حلمى المشرف على الخطة الإستراتيجية. وأكد الوزير أن لجنة التعليم بالمجلس القومى للإعاقة شريك أساسى مع الوزارة فى تيسير وتقديم الخدمات اللازمة للأطفال ذوى الإعاقة، وتقديم العون فى كل ما يحتاجونه من خلال تقديم خدمة تعليمية أفضل لهم، وأضاف أنه غير راضٍ عن مستوى الأداء داخل المدارس المعنية بذلك، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تنظر المدارس إلى أصحاب الإعاقات القابلة للدمج بأن لهم حقوقًا، وأن ما يأخذونه من هذه الحقوق ليس من باب الشفقة عليهم. وصرح الوزير بأن أحد مكونات البروتوكول، الذى تم عقده مع شركات الاتصالات، طرح شريحة ذات صلة بالتربية الخاصة، كما كلف الدكتور فؤاد حلمى بإدراج مدارس ذوى الإعاقة فى الخطة على شكل نماذج تقوم فيها هيئة الأبنية بتهيئة وتجهيز هذه المدارس لتتناسب مع أصحاب الإعاقات. وطالب الوزير بعمل لائحة تنفيذية لكل ما تمت مناقشته لتيسير عمل المجلس، وجعله الوصى على هذه الفئة من أبناء مصر، مؤكداً أن الوزارة على استعداد لتقديم كل الدعم، قائلا "بأن هؤلاء الأطفال أمانة فى عنقنا". ومن جانبها، أشارت هالة عبد الخالق إلى أن الإحصائيات توضح أن عدد المعاقين بمصر يقدر بنسبة 10% من إجمالى السكان، أى أن عدد المعاقين بمصر يقدر بحوالى 17 إلى 18 مليون معاق، منهم حوالى 1.5 إلى 2 مليون فى سن التعليم، ويقدر عدد مدارس التربية الخاصة التابعة للوزارة بحوالى857 مدرسة ملحق بها حوالى 38888 طفلاً فقط، والباقون محرومون من أى تعليم. وأكدت أن المجلس القومى لشئون الإعاقة قد أنشئ بمجهود من المجتمع المدنى، ويقوم بالتعاون مع من يتعاملون مع ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على أهمية تفعيل الشراكة والحوار مع الوزارة قبل اتخاذ أى قرار يمس هؤلاء الأطفال، مشيدةً بقرار الوزير بإشراك اللجنة فى إعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة، ليس فقط من خلال الباب الخاص بالأطفال ذوى الإعاقة، ولكن من خلال إدخال احتياجاتهم التعليمية فى كافة الأبواب ذات الصلة. وتناول الاجتماع عدة قضايا أهمها: المشاكل التى تعوق تعليم الأطفال ذوى الإعاقة، ومنها عدم تفعيل قرار الدمج والبطء فى تنفيذ إجراءاته، وعدم تدريب الكوادر، ونقص المعلومات لدى الإدارات والمدارس، وعدم وجود بدائل لمن فاتهم التعليم الرسمى، وعدم توافر ميزانية كافية. كما طالب الحاضرون بأن يكون مكون الدمج مشتركًا فى كل برامج الإستراتيجية، وأن تتضمن الإستراتيجية آليات التطبيق، بالإضافة إلى تطوير مدارس التربية الخاصة لاستيعاب الأطفال ذوى الإعاقات الشديدة والتحول لمركز مصادر لدعم الدمج فى المدارس المحيطة، حيث ثبت نجاح تجربة أن ينتدب مدرس التربية الخاصة لمدرسة الدمج لتقديم الاستشارات المطلوبة لمدرس الفصل. وأكد الحاضرون على ضرورة الأخذ فى الاعتبار إتاحة مبانٍ مناسبة لاستقبال أطفال من ذوى الإعاقة تتناسب مع إعاقتهم، كما طالبوا بتذليل العقبات التى تعوق قبول هؤلاء الأطفال فى التعليم، بالإضافة إلى تخصيص جزء من ميزانية التعليم لخدمة الأطفال ذوى الإعاقة، وتشجيع مبادرات المجتمع المدنى فيما يخص تعليمهم.
