أكد الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم انه غير راض عن مستوى الاداء داخل مدارس الاطفال ذوى الاعاقة ، لافتاً إلى أنه من المفترض أن المدارس تنظر إلى أصحاب الإعاقات القابلة للدمج بأن لهم حقوق وما يأخذونه من هذه الحقوق ليس من باب الشفقة عليهم. وزير التعليم الذى التقى اليوم الخميس بلجنة التعليم بالمجلس القومى لشئون الإعاقة بحضور هالة عبد الخالق أمين عام اللجنة وأعضائها والدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور عبد الستار شعبان مستشار التربية الخاصة والدكتور فؤاد حلمى المشرف على الخطة الإستراتيجية، قال أن لجنة التعليم بالمجلس القومى للإعاقة شريك أساسى مع الوزارة فى تيسير وتقديم الخدمات اللازمة للأطفال ذوى الإعاقة وتقديم العون فى كل ما يحتاجونه من خلال تقديم خدمة تعليمية أفضل لهم، مؤكدا على عدم رضائه بمستوى الاداء داخل هذة المدارس.
غنيم لفت الى أن أحد مكونات البروتوكول الذى تم عقده مع شركات الإتصالات طرح شريحة ذات صلة بالتربية الخاصة، كما كلف الدكتور فؤاد حلمى بإدراج مدارس ذوى الإعاقة فى الخطة على شكل نماذج تقوم فيها هيئة الأبنية بتهيئة وتجهيز هذه المدارس لتتناسب مع أصحاب الإعاقات،مطالبا بعمل لائحة تنفيذية لكل ما تم مناقشته لتيسير عمل المجلس وجعله هو الوصى على هذه الفئة من أبناء مصر، مؤكداً أن الوزارة على استعداد لتقديم كل الدعم قائلا "بأن هؤلاء الأطفال أمانة فى عنقنا".
من جانبها أشارت هالة عبد الخالق إلى أن الإحصائيات توضح أن عدد المعاقين بمصر يقدر بنسبة 10% من إجمالى السكان أى أن عدد المعاقين بمصر يقدر بحوالى 17 إلى 18 مليون معاق، من هم فى سن التعليم حوالى 1.5 الى 2 مليون، ويقدر عدد مدارس التربية الخاصة التابعة للوزارة بحوالى 857 مدرسة وملحق بها حوالى 38888 طفل فقط ، والباقون محرومون من أى تعليم .
هالة أكدت أن المجلس القومي لشئون الإعاقة قد أنشئ بمجهود من المجتمع المدنى ويقوم بالتعاون مع من يتعاملون مع ذوى الإحتياجات الخاصة، مؤكدة على أهمية تفعيل الشراكة والحوار مع الوزارة قبل اتخاذ أى قرار يمس هؤلاء الأطفال، مشيدةً بقرار الوزير بإشراك اللجنة فى إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة ليس فقط من خلال الباب الخاص بالأطفال ذوى الإعاقة ولكن من خلال إدخال احتياجاتهم التعليمية فى كافة الأبواب ذات الصلة.
وتناول الاجتماع طرح عدة قضايا أهمها، المشاكل التى تعوق تعليم الأطفال ذوى الإعاقة ومنها عدم تفعيل قرار الدمج والبطء فى تنفيذ إجراءاته، وعدم تدريب الكوادر، ونقص المعلومات لدى الإدارات والمدارس، وعدم وجود بدائل لمن فاتهم التعليم الرسمى، وعدم توافر ميزانية كافية .
كما طالب الحاضرون بأن يكون مكون الدمج مشترك فى كل برامج الإستراتيجية وأن تتضمن الإستراتيجية آليات التطبيق، بالإضافة إلى تطوير مدارس التربية الخاصة لاستيعاب الأطفال ذوى الإعاقات الشديدة والتحول لمركز مصادر لدعم الدمج فى المدارس المحيطة، حيث ثبت نجاح تجربة أن ينتدب مدرس التربية الخاصة لمدرسة الدمج لتقديم الإستشارات المطلوبة لمدرس الفصل.
الحاضرون اكدوا على ضرورة الأخذ فى الإعتبار إتاحة مبانى مناسبة لاستقبال أطفال من ذوى الإعاقة تتناسب مع إعاقتهم، كما طالبوا بتذليل العقبات التى تعوق قبول هؤلاء الأطفال فى التعليم، بالإضافة إلى تخصيص جزء من ميزانية التعليم لخدمة الأطفال ذوى الإعاقة ، وتشجيع مبادرات المجتمع المدنى فيما يخص تعليمهم.
