قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى، إن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر، يدير جهاز الأمن الوطنى بشكل غير مباشر، خلال الفترة الجارية، وأنه يعمل على دعم قدرات الجهاز وتسخيره فى خدمة الجماعة معلوماتيًا وأمنيًا، عن طريق إمدادها بأحدث المعلومات والتقارير عن الأحداث الجارية فى البلاد، وتدعيم مخطط الجماعة ل«أخونة» جميع مؤسسات الدولة، وأكدت المصادر ل«اليوم السابع» أن الشاطر يلتقى باللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطنى سرا، من أجل إطلاعه على خطة تطوير الجهاز ورفع إمكانياته كما كان من قبل خلال فترة نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، مع تغيير آليات العمل ومناهج البحث والتحرى. وأشارت المصادر إلى أن الشاطر وعد اللواء ثروت برفع كفاءة الجهاز خلال الفترة المقبلة، ماديا وفنيا من خلال زيادة أعداد الضباط العاملين به، وعودة بعض المستبعدين من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل من أماكن انتدابهم بوزارة الداخلية، من أجل الاستفادة بالخبرات الأمنية التى يتمتعون بها، موضحة أن تغيير آليات العمل يتضمن تولى الجهاز متابعة كل ما هو معاد لجماعة الإخوان وحزبها «حزب الحرية والعدالة» بدلا من تتبع نشاطها ورصد أعضائها، والاتجاه نحو جمع معلومات عن معارضى نظام الإخوان من جميع التوجهات السياسية، وخاصة اليساريين والليبراليين وأعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى، ورؤساء الأحزاب السياسية الهامة. ولفتت إلى أن عددًا من الاجتماعات بين القيادى الأبرز داخل جماعة الإخوان المسلمين ورئيس جهاز الأمن الوطنى جرت فى حضور وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، الذى كان أحد الداعمين لفكرة إعادة تأهيل الجهاز مرة أخرى، انطلاقًا من أن «الداخلية لن تستعيد هيبتها فى الشارع مرة أخرى إلا من خلال عودة أمن الدولة من جديد»، فيما أكدت المصادر أن الجهاز يعمل الآن وفق توجيهات جديدة، بعدما تم إغلاق جميع الإدارات التى ترصد نشاط جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية والجهادية، واستبداله رصد ومتابعة أنشطة كل ما هو معارض لجماعة الإخوان المسلمين بها، مع التركيز على تتبع الأنشطة الحركية والتليفونية للإعلاميين والصحفيين، وتحليل مضامين التقارير الصحفية التى يرصدونها بشكل يومى، وتصنيف الصحف على أساس قربها أو بعدها من النظام السياسى الحاكم خلال الفترة الماضية. وأضافت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أعداد مكاتب جهاز الأمن الوطنى فى المحافظات، كما كان الحال فى السابق، حيث كان لكل مديرية أمن إدارة لجهاز مباحث أمن الدولة، تعمل لخدمة النظام الحاكم وتمده بالمعلومات الحيوية الهامة، فيما لفتت إلى أن الاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد على مدى الفترة الماضية، أعاقت بشكل كامل مخطط تطوير ودعم قدرات جهاز الأمن الوطنى، وزيادة ميزانيته، وتحويل تبعيته إلى رئيس الجهمورية، بدلا من وزير الداخلية مثل باقى الأجهزة الأمنية السيادية، موضحين أن الخطة جاهزة وتنتظر اعتماد الرئيس لموازنة الجهاز الجديدة وقرار زيادة أعداد ضباطه، حتى تهدأ الأحوال السياسية فى البلاد مستقبلا، حيث توقفت أعمال التطوير ورفع الكفاءة للجهاز بعد اجتماع عقد عقب تعيين اللواء خالد ثروت رئيسا لجهاز الأمن الوطنى فى عهد وزير الداخلية السابق، أحمد جمال الدين، بقصر الرئاسة مع الدكتور محمد مرسى، تم خلاله مناقشة استعادة الجهاز لدوره الأصيل فى حفظ أمن البلاد داخليا وخارجيا ومنحه بعض الصلاحيات التى من شأنها دعم موقفه فى الحصول على المعلومات اللازمة فى تيسير أعماله وأنشطته وبحث إمكانية إعادة بعض الضباط السابقين ممن يتمتعون بخبرات خاصة فى مجال عملهم. كانت «اليوم السابع» انفردت فى عددها الصادر يوم الاثنين الماضى بتفاصيل خاصة حول اختفاء ملفات قيادات جماعة الإخوان المسلمين من خزينة جهاز أمن الدولة المنحل بمدينة نصر، وبقاء ضباط إدارة متابعة نشاط الإخوان فى جهاز الأمن الوطنى دون الإطاحة بهم وإخراجهم إلى إدارات شرطية تابعة لوزارة الداخلية بشكل مباشر. يذكر أن أعداد الضباط العاملين بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل كان نحو 1500 ضابط على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من العناصر المعاونة، تم تقليص أعدادهم إلى نحو 1000 ضابط فقط فى جهاز الأمن الوطنى، بعدما تم نقل أغلب كوادر الجهاز للتقاعد أو تم إلحاقهم لإدارات تابعة لوزارة الداخلية لا تستوعب قدراتهم، وأطاحت بهم إلى إدارات مثل أمن الموانى والجوازات والأحوال المدنية وشرطة السياحة والآثار فى أعمال مكتبية لا تتوافق مع خبراتهم، ونتيجة لذلك تقدم العديد من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل المستبعدين بطلب إجازات دون مرتب من وزارة الداخلية والعمل فى أعمال مدنية خارج الوزارة تستوعب الخبرات التى حصلوا عليها، كما سعى البعض الآخر للنقل فى مواقع أخرى بالوزارة مثل مصلحة الأمن العام ومباحث الأموال العامة والإدارة العامة للإعلام والعلاقات، إلا أن محاولات غالبيتهم باءت بالفشل.
