عقب إعلان المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوز الدكتور "محمد مرسي"، حدثت حالة من القلق والفزع الشديد بين بعض الأفراد من الشرطة، فكان الحديث الدائر بينهم أن الدكتور "مرسي" أحد أعضاء الإخوان المسلمين سوف يصفّى جميع الحسابات مع وزارة الداخلية التي كانت تقوم بزجهم في السجون في عهد الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك" وقبلها ايام السادات وعبد الناصر. وخاصة بعد خطة الإخوان المسلمين في اختراق وزارة الداخلية التي بدأ ظهورها أثناء انتخابات مجلس الشعب المنحل الذي حصل فيها التيار الاسلامي على أكثر من 50%، وبدأ التحرش عندما تقدم نواب البرلمان عن حزب الحرية والعدالة بطلب إحاطة لتعديل مشروع قانون الشرطة الخاص بأمناء الشرطة، وذلك بعد قيام الدكتور "اسامة ناصر" عضو مكتب الارشاد و"أحمد السمان" الامين العام لحزب الحرية والعددلة بالاجتماع مع مجموعة من ائتلافات أمناء الشرطة، أثناء اعتصامهم أمام وزارة الداخلية بلاظوغلي رافضين المحاكمات العسكرية وزيادة المرتبات. وخروج "محمود غزلان" المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين بالعديد من التصريحات في كافة وسائل الإعلام يطالب فيها هيكلة الوزارة كان ينادي بها أعضاء البرلمان عن حزب الحرية والعدالة "الذارع السياسي للجماعة" وفي نفس الوقت قام الدكتور "محمد البلتاجي" الامين العام للحرية والعدالة بتقديم طلب إحاطة لوزير الداخلية "محمد إبراهيم" يضم أسماء جميع الضباط المطلوب إخراجهم من الخدمة في إطار تطهير وزارة الداخلية. وذلك بعض رفض اللواء" محمد ابراهيم" استبعاد أكثر من 3000 آلاف ضابط أغلبهم أمن دولة وهم العناصر التي كانت معادية للإخوان المسلمين في العهد السابق وذلك أثناء اجتماع اللواء "محمد ابراهيم" و"أسامة ناصر" عضو مكتب الارشاد و"عصام العريان "أحد قيادات الإخوان المسلمين في مقر حزب الحرية والعدالة في شارع منصور، وعلى ما يبدو أن هذا الموقف هو أول صدام حقيقي كان بين جماعة الإخوان المسلمين واللواء "محمد ابراهيم" والذي قررت فيه الجماعة بمعاقبته، والدليل على سيطرة الإخوان المسلمين على المواقع المسيطرة على وزارة الداخلية هي معاقبة كل من يقف أمامهم. والجدير بالذكر أن الإخوان المسلمين قد قاموا باختراق وزارة الداخلية قبل فوز "مرسي" هو تنفيذ اتفاق كان بين اللواء "محمود اليعسوي" وزير الداخلية السابق وبعض قيادات الإخوان بالموافقة على قبول دفعة من طلالب الشرطة أغلبها من ينتمون للإخوان المسلمين، حيث يبلغ عدد الدفعة 250 الف طالب، وحصل طلاب الاخوان على 40% من أجمالي الدفعة وذلك تحت مسمى أن طلاب الإخوان هم مواطنون مصريون. أما عن خطة تطهير الوزارة في مائة يوم فتشمل الاطاحة بمجموعة من اللواءات في وزارة الداخلية الذي اشتركوا في الدعاية للفريق شفيق وقاموا بالزج بقيادات من جماعة الإخوان المسلمين في المعتقلات. فمن الاسماء المطروحة للزج بها خلال 100 يوم للتطهير الداخلية اللواء "سامي سيدهم" مساعد وزير للامن العام الذي عين بقرار من اللواء "محمود وجدى" وزيرالداخلية السابق، والذي كان من أهم إنجازاتة قتل العديد من شباب فى احداث شارع محمد محمود، ومن الاسماء المطروحة بقوه في خطة التطهير اللواء "خالد غرابة مدير أمن الإسكندرية، الذي رفض تسليم ضباط الداخلية المتهمين بقتل سيد بلال وشبه الثوار بالفوضيين، وأيضا اللواء "محسن مراد" مدير أمن القاهرة "أحد المتهمين بفتح السجون في المنيا والقاء القبض على العديد من قيادات الإخوان بالمحافظة، بالإضافة إلى أكثر من 850 قيادي بجهاز أمن الدولة المنحل والموجودون حاليا في الامن الوطني ضمن خطة التطهير لتحويلهم إلى أعمال أدارية. وتضم أيضا القائمة اللواء"عادل رفعت" مديرأمن السويس، واللواء "محمد ابراهيم"مدير أمن أسيوط الذي ساعد في حالة فوضى في مركز البدارى أثناء الاشتباكات بين عائلتي "زليتيم" و"الزوايدة" وكان يقوم بعمل دعاية مكثفة في اسيوط للفريق "احمد شفيق"، واللواء"محسن راضى" مدير إدارة الأموال العامة، والذي لفق للجماعة قضية غسيل الأموال ضد المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك.
