أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تكرار حملات القبض العشوائى للأطفال وإساءة معاملتهم وإيداعهم أماكن احتجاز الراشدين، وكان آخرها الطفل عمرو محمد عبد الحميد حسب النبى والبالغ من العمر 17 عاما بالصف الثالث الثانوى الأزهرى والذى ألقى القبض عليه بادعاء مشاركته فى أحداث المحلة يوم الجمعة الموافق 22 فبراير 2013 وإيداعه بسجن قطور المركزى. وأعلنت المنظمة عن تلقيها عدة شكاوى من أسرة الطفل عمرو والتى تضمنت أنه ألقى القبض عليه بعد مشادة بينه وبين أحد أفراد الأمن أثناء مروره بشارع الورش بالقرب من منطقة الشون بالمحلة الكبرى بدعوى عدم حمله لرخصة قيادة دراجة بخارية، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة ثان المحلة، حيث فوجئ بالتحقيق معه باتهامه بمحاولة اقتحام قسم شرطة ثان المحلة وحيازة سلاح أبيض فى القضية رقم 3317 لسنة 2013، بالإضافة إلى تعريفه أنه عامل بأجر. كما تضمنت شكوى الأسرة بأنه قد تعرض للاعتداء البدنى من قبل أفراد الأمن مما تسبب فى إصابته بكدمات متفرقة بالذراعين وتعمد إهانته والحط من كرامته، وعليه تم عرضه بصحبة عدد من المقبوض عليهم على النيابة التى انتدبت للتحقيق معهم بمحل احتجازهم بمركز قطور، حيث أصدرت النيابة العامة قرارها بالإفراج عنه. وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن سياسة القبض العشوائى على المواطنين تمثل جريمة ضد الإنسانية، وأنه من غير المعقول أن يتم القبض على أحد المواطنين فى مكان ويتم الزج به فى قضية مختلفة تماماً دون أى ذنب، سوى أنهم تواجدوا بالقرب من بؤر الأحداث. وطالب أبو سعده وزارة الداخلية بتحرى الدقة فى القبض على المتهمين وألا تعتمد على سياسة القبض العشوائى على المواطنين كوسيلة لإرهاب الباقيين عن الاقتراب من المنشات السيادية للدولة، مشددا فى الوقت ذاته على ضمان حقوق الأطفال كافة وحمايتهم من المعاملة التعسفية أو الاستثنائية وتوفير الدور اللازمة لإيداع مثل هؤلاء وليس فى أماكن احتجاز البالغين. كما طالبت المنظمة النائب العام بالإفراج الفورى والعاجل عن الطالب عمرو محمد عبد الحميد حسب النبى والذى ألقى القبض عليه فى مكان مختلف عن موقع أحداث الشغب التى وقعت بمدينة المحلة الكبرى يوم الجمعة الماضية، كما تطالب بضرورة توفير الرعاية اللازمة للأطفال المحتجزين فى مثل تلك الظروف والتأكيد على حسن معاملتهم.