أبدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قلقها إزاء تكرار حملات القبض العشوائي للأطفال وإساءة معاملتهم وإيداعهم أماكن احتجاز الراشدين وكان آخرهم الطفل عمرو محمد عبد الحميد حسب النبي والبالغ من العمر17 عاما (طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري ) والذي ألقي القبض عليه بادعاء مشاركته في أحداث المحلة يوم الجمعة الموافق 22 فبراير 2013 وإيداعه بسجن قطورالمركزي. وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، إنها تلقت عدة شكاوى من أسرة الطفل عمرو والتي تضمنت أنه ألقي القبض عليه بعد مشادة بينه وبين أحد أفراد الأمن أثناء مروره بشارع الورش بالقرب من منطقة الشون بالمحلة الكبرى بدعوى عدم حمله لرخصة قيادة دراجة بخارية، وتم اصطحابه على أثرها إلى قسم شرطة ثان المحلة وفور وصوله فوجئ بالتحقيق معه باتهامه بمحاولة اقتحام قسم شرطة ثان المحلة وحيازة سلاح أبيض في القضية رقم 3317 لسنة 2013 بالإضافة إلى تعريفه أنه عامل بأجر. كما تضمنت شكوى الأسرة بأنه قد تعرض للاعتداء البدني من قبل أفراد الأمن مما تسبب في إصابته بكدمات متفرقة بالذراعين وتعمد إهانته والحط من كرامته، وعليه تم عرضه بصحبة عدد من المقبوض عليهم على النيابة التي انتدبت للتحقيق معهم بمحل احتجازهم بمركز قطور، حيث أصدرت النيابة العامة قرارها بالإفراج عنه. وطالبت المنظمة النائب العام بالإفراج الفوري والعاجل عن الطالب والذي ألقي القبض عليه في مكان مختلف عن موقع أحداث الشغب التي وقعت بمدينة المحلة الكبرى يوم الجمعة الماضية كما تطالب بضرورة توفير الرعاية اللازمة للأطفال المحتجزين في مثل تلك الظروف والتأكيد على حسن معاملتهم. من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن القبض العشوائي على المواطنين يمثل جريمة ضد الإنسانية، فمن غيرالمعقول أن يتم القبض على أحد المواطنين في مكان ويتم الزج به في قضية مختلفة تماما دون أي ذنب، سوي أنهم تواجدوا بالقرب من بؤرالأحداث. وطالب أبو سعدة وزارة الداخلية بتحري الدقة في القبض على المتهمين وألاتعتمد على سياسة القبض العشوائي على المواطنين كوسيلة لإرهاب الباقين عن الاقتراب من المنشآت السيادية للدولة، مشددا في الوقت ذاته على ضمان حقوق الأطفال كافة وحمايتهم من المعاملة التعسفية أوالاستثنائية وتوفير الدوراللازمة لإيداع مثل هؤلاء وليس في أماكن احتجازالبالغين. Comment *