أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البلاغ إزاء تكرار حملات القبض العشوائي للأطفال وإساءة معاملتهم وإيداعهم أماكن احتجاز الراشدين وكان أخرهم الطفل عمرو محمد عبد الحميد حسب النبي والبالغ من العمر 17 عاما (طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري ) والذي ألقي القبض عليه بادعاء مشاركته في أحداث المحلة يوم الجمعة الموافق 22 فبراير 2013 وإيداعه بسجن قطور المركزي. وكانت المنظمة قد تلقت عدة شكاوى من أسرة الطفل عمرو والتي تضمنت أنه القي القبض عليه بعد مشادة بينه وبين أحد أفراد الأمن أثناء مروره بشارع الورش بالقرب من منطقة الشون بالمحلة الكبرى بدعوى عدم حمله لرخصة قيادة دراجة بخارية ، وتم اصطحابه على إثرها إلى قسم شرطة ثان المحلة وفور وصوله فوجئ بالتحقيق معه باتهامه بمحاولة اقتحام قسم شرطة ثان المحلة وحيازة سلاح أبيض في القضية رقم 3317 لسنة 2013 بالإضافة إلى تعريفه أنه عامل بأجر، كما تضمنت شكوى الأسرة بأنه قد تعرض للاعتداء ا لبدني من قبل أفراد الأمن مما تسبب في إصابته بكدمات متفرقة بالذراعين وتعمد إهانته والحط من كرامته، وعليه تم عرضه بصحبة عدد من المقبوض عليهم على النيابة التي انتدبت للتحقيق معهم بمحل احتجازهم بمركز قطور، حيث أصدرت النيابة العامة قرارها بالإفراج عنه ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن سياسة القبض العشوائي على المواطنين تمثل جريمة ضد الإنسانية، فمن غير المعقول أن يتم القبض على أحد المواطنين في مكان ويتم الزج به في قضية مختلفة تماماً دون أي ذنب، سوي أنهم تواجدوا بالقرب من بؤر الأحداث . وطالب أبو سعده وزارة الداخلية بتحري الدقة في القبض على المتهمين وأن لا تعتمد على سياسة القبض العشوائي على المواطنين كوسيلة لإرهاب الباقيين عن الاقتراب من المنشات السيادية للدولة، مشددا في الوقت ذاته على ضمان حقوق الأطفال كافة وحمايتهم من المعاملة التعسفية أو الاستثنائية وتوفير الدور اللازمة لإيداع مثل هؤلاء وليس في أماكن احتجاز البالغين. وعليه تطالب المنظمة النائب العام بالإفراج الفوري والعاجل عن الطالب عمرو محمد عبد الحميد حسب النبي والذي ألقي القبض عليه في مكان مختلف عن موقع أحداث الشغب التي وقعت بمدينة المحلة الكبرى يوم الجمعة الماضية كما تطالب بضرورة توفير الرعاية اللازمة للأطفال المحتجزين في مثل تلك الظروف والتأكيد على حسن معاملتهم
