طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالإفراج عن نحو 15 طفلاً، تم احتجازهم بسجن قطور المركزي بطنطا، وذلك «مع البالغين والجناة»، على خلفية أحداث العنف التي وقعت أثناء إحياء فعاليات جمعة «كش ملك»، مشددة على ضرورة « ضمان حقوق الأطفال كافة وحمايتهم من المعاملة التعسفية أو الاستثنائية». وأعربت، في بيان صادر عنها، الثلاثاء، عن «قلقها البالغ، لما تعرض له نحو خمسة عشر طفلا ممن ألقي القبض عليهم في أعقاب تظاهرات، الجمعة الماضية، بمدينة طنطا، والتي عرفت باسم (كش ملك)، وإيداعهم بسجن قطور المركزي مع البالغين والجنائيين». وأشارت المنظمة إلى تلقيها شكاوى من أسر 14 طفلا وحدثًا، تم إلقاء القبض عليهم عقب تلك التظاهرات، وأنهم تم القبض عليهم أثناء عودتهم إلى منازلهم من المناطق المحيطة لمبنى محافظة الغربية، حيث تم احتجازهم بمركز طنطا، وتعرضوا للاعتداء البدني قبل التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، التي انتدبت لسماع أقوالهم بمقر احتجازهم، بحسب البيان. وأوضح البيان، أنه «تم اتهام هؤلاء الأطفال ب(التجمهر، إتلاف المنشات العامة والخاصة، والاعتداء على قوات الأمن)، وذلك في القضايا أرقام (1669، 1670، 1671، 1672 لسنة 2013 ج.أول طنطا)، كما تقرر حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم ترحيلهم إلى سجن قطور المركزي». وطالبت المنظمة، عبر بيانها، بسرعة الإفراج عن الأطفال «حرصًا على مستقبلهم وحماية لحقوقهم، وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال المحتجزين في مثل تلك الظروف والتأكيد على حسن معاملتهم»، مناشدة الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بالدولة ب«احترام حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم»، ومشددة على «أهمية توعية المواطنين بثقافة الاحتجاج السلمي وكيفية التعبير عن الرأي دونما الإضرار بالآخرين». وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، مشيرًا إلى أنه «الحق الذي كفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكان أحد المكتسبات الرئيسية لثورة 25 يناير»، ومشددًا على «ضمان حقوق الأطفال كافة وحمايتهم من المعاملة التعسفية أو الاستثنائية وتوفير الدور اللازمة لإيداعهم، وليس في أماكن احتجاز البالغين».
