أعلن أحمد الفضالى المنسق العام لتيار الاستقلال، رفض التيار للحوار مع الرئاسة فى وقت يجرى فيه قتل المتظاهرين السلميين بطريقة ممنهجة، وممارسة اعتقالات عشوائية ترتكب فيها جرائم تعذيب وترهيب للمواطنين. وأكد الفضالى، أنه لا محل لأى حوار فى ظل سياسة الأمر الواقع، التى وضعت دستورا للشعب بالإكراه، وهو دستور يجعل من رئيس الدولة ديكتاتورا يملك أوسع السلطات، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن النظام الحاكم يصر على الإبقاء على مجلس الشورى غير الشرعى بهدف تمرير مشروعات قوانين مكبلة للحريات. وأشار الفضالى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده تيار الاستقلال ظهر اليوم الأربعاء، بمقر جمعية الشبان المسلمين، للإعلان عن بيان التيار بشأن موقفه من الحوار الرئاسى، إلى أن الجماعة الحاكمة تقوم بعمليات أخونة أجهزة الدولة لقطع الطريق على تداول السلطة وممارسة الإرهاب ضد وسائل الإعلام والسلطة القضائية لتكميم أفواه وإلغاء التعددية ومصادرة حرية الرأى والتعبير والإعلام. ودعا "الفضالى" كل الصحفيين والإعلاميين للوقوف بجانب زملائهم الذين يتعرضون لحملات بوليسية تمهد لإغلاق منابر وقنوات إعلامية لمجرد أنها ترفض منافقة الحكام وعدم السير على خطاهم وعدم مسايرة توجهات الجماعة القامعة للرأى، موجها التحية إلى الإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤكدا تضامنه معها فى مواجهة محاولات الإرهاب والترويع وتلفيق القضايا بهدف مصادرة الرأى الآخر، وإعادة نظام فرض الرأى الواحد والفكر الواحد. واستنكر بيان التيار القبض على الناشط السياسى حمادة المصرى ومحاولات تلفيق القضايا للنشطاء السياسيين وترويع القوى السياسية المعارضة بوجه عام، لافتا إلى أن الجماعة الحاكمة تتخذ مواقف مقاومة لحقوق الإنسان ومناهضة للحريات ومدمرة للأحوال المعيشية للجماهير ومعاكسة للتراث الوطنى للشعب المصرى، ولا تتفق مع مطالب ثورة 25 يناير، مؤكدا فى نهاية البيان أنه لا معنى لأى حوار يستخدم كغطاء لاستمرار السياسات المرفوضة وخداع وتمرير مصالحهم الشخصية وخداع الشعب.
