أعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لما تعرض له نحو 14 طفلا ممن ألقى القبض عليهم فى أعقاب تظاهرات يوم الجمعة الماضية الموافق 15 فبراير 2012 بمدينة طنطا، فيما سميت بجمعة "كش ملك" وإيداعهم بسجن "قطور" المركزى مع البالغين والجنائيين. كانت المنظمة قد تلقت عدة شكاوى من أسر 14 طفلا وحدثا تم إلقاء القبض عليهم عقب تظاهرات يوم الجمعة الماضية، وما شهدتها من اندلاع تصادمات، حيث أشارت أسر الأطفال أنه تم القبض عليهم أثناء عودتهم إلى منازلهم من المناطق المحيطة لمبنى محافظة الغربية وتم احتجازهم بمركز طنطا، كما أشاروا إلى تعرضهم للاعتداء البدنى قبل التحقيق معهم من قبل النيابة العامة التى انتدبت لسماع أقوالهم بمقر احتجازهم واتهامهم (بالتجمهر، إتلاف المنشات العامة والخاصة والاعتداء على قوات الأمن) فى القضايا أرقام (1669، 1670، 1671، 1672 لسنة 2013 ج. أول طنطا)، وصدر بشأنهم قرارا بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم ترحيلهم إلى سجن قطور المركزى. وطالبت المنظمة بسرعة الإفراج عن الأطفال المذكورين حرصا على مستقبلهم وحماية لحقوقهم كأطفال، وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال المحتجزين فى مثل تلك الظروف والتأكيد على حسن معاملتهم، كما تناشد الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بالدولة باحترام حق المواطنين فى التعبير السلمى عن آرائهم، وتشدد فى الوقت ذاته على أهمية توعية المواطنين بثقافة الاحتجاج السلمى وكيفية التعبير عن الرأى دونما الإضرار بالآخرين. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة على حق المواطنين فى التعبير السلمى عن آرائهم، وهو الحق الذى كفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان وكان أحد المكتسبات الرئيسية لثورة 25 يناير، مشدداً فى الوقت ذاته على ضمان حقوق الأطفال كافة وحمايتهم من المعاملة التعسفية أو الاستثنائية وتوفير الدور اللازمة لإيداع مثل هؤلاء، وليس فى أماكن احتجاز البالغين.
