رفضت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة ما ورد بمنشور الشركة القابضة بتاريخ 12 يناير الماضى، بخصوص إخضاع العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب لضريبة كسب العمل وإعفاء العلاوات الخاصة، اعتبارا منذ عام 1987 حتى علاوة عام 2002. وأضاف بيان لها اليوم الثلاثاء أن النقابة سبق وخاطبت المهندس حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق فى يناير عام 2012، وبناء عليه صدر قرار مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ 8 مارس من نفس العام بإيقاف إخضاع العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى عن الأعوام منذ 1992 وحتى 2007، وأحيل الموضوع فى تاريخه للمحكمة الدستورية العليا ولم يتم صدور أى أحكام قضائية. وطالب البيان المهندس أحمد أمام وزير الكهرباء والطاقة باستمرار العمل بقرار الشركة القابضة أو إرسال ما يفيد صدور حكم قضائى يخالف المعمول به، وأن النقابة لا تقبل أن يتم المساس بمكتسبات العاملين وحقوقهم المشروعة وسنظل أبدا ودوما تدافع عنها.