قال المرسى السيد حجازى، وزير المالية، اليوم الاثنين، إن عام 2013 قد يشهد إصدار أول صكوك سيادية فى مصر، وإن حكومته ستلجأ للصكوك لتمويل مشروعات من بينها إنشاء مستودعات للطاقة. وأضاف المرسى السيد حجازى، وزير المالية، فى كلمة فى افتتاح مؤتمر بالقاهرة، إن قانون الصكوك "سيصدر قريبا".. لكنه لم يحدد موعدا لذلك. وقال حجازى "نأمل أن يشهد العام الحالى أول طرح للصكوك فور إصدار القانون، وسيمول مشروعات منها مستودعات للطاقة". وأضاف أن مشروع قانون الصكوك بصدد اجتياز اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء، التى راجعت المواد وستعرضها على المجلس يوم الأربعاء المقبل قبل إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى. من ناحية أخرى قال الوزير فى كلمته، إن الحكومة انتهت من تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادى وستعرضه على "الإدارة السياسية" تمهيدا لدعوة بعثة صندوق النقد لزيارة مصر "فى القريب العاجل". ولم يحدد موعدا لتلك الزيارة. وكان رئيس الوزراء المصرى، هشام قنديل، قال الأسبوع الماضى إن الحكومة استكملت تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يستهدف الحصول على قرض حيوى بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق، وإنه يأمل أن يعود فريق الصندوق إلى مصر هذا الشهر لاستئناف المباحثات بشأن القرض. وقال حجازى اليوم، إن الحصول على قرض صندوق النقد "ليس الهم الأول، ولكن الأهم استعادة ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى". وأضاف قائلا "نعرف أن اقتصادنا واعد.. ما نحتاجه هو فترة من الهدوء لكى نخرج من هذه الدوامة". ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن الحكومة قد ترجئ الموافقة على الاتفاق مع الصندوق حتى الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجرى فى أبريل أو مايو لتأجيل إجراءات تقشفية قد تضر بشعبية الإسلاميين، الذين يهيمنون على السلطة حاليا. ويعتبر اتفاق القرض مع صندوق النقد حيويا لتعزيز المالية العامة الواهنة.. ويقول اقتصاديون، إن الموافقة على القرض ستتيح للقاهرة الحصول على مساعدات إضافية بمليارات الدولارات من دول غربية. وكان حجازى يتحدث فى افتتاح مؤتمر للتأمين التكافلى يعقد فى القاهرة على مدار يومين بمشاركة عدد كبير من خبراء وممثلى شركات التمويل الإسلامى والتأمين التكافلى من أنحاء المنطقة. وفى يناير قال وزير المالية، إن التقديرات تشير إلى أن الصكوك قد تدر على البلاد عشرة مليارات دولار. وتعول الحكومة على الصكوك لجذب استثمارات من منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، حيث يتركز مستثمرون يرون شبهة ربا فى أدوات الدين التقليدية، وفى فوائد البنوك ويفضلون الصكوك لأنها مضمونة بأصول. وأكد حجازى اليوم أن طرح الصكوك "لا يعنى بيع أصول الدولة ولا يعنى سوى حق انتفاع أو إجارة لبعض الأصول العامة المملوكة ملكية خاصة للدولة". وقال إن تشجيع وجود أدوات متوافقة مع الشريعة هو ما دفع الحكومة إلى وضع قانون ينظم سوق الصكوك. وكان مشروع قانون الصكوك أثار جدلا واسعا عند طرحه فى أواخر العام الماضى بعدما رفضه الأزهر قائلا، إنه يحتوى على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة، وقال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة. ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة، إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك فى مقابلها.. وأعدت وزارة المالية نسخة معدلة من القانون فى منتصف يناير. وتكافح مصر لسد عجز متفاقم فى الميزانية منذ ثورة يناير 2011 ويعول البعض على الصكوك كأداة لتمويل العجز وإنشاء مشروعات جديدة.
