عقوبات أمريكية جديدة تخنق تجارة الذهب بين تركيا وإيران

قال مصرفيون، اليوم الجمعة، إن عقوبات أمريكية مشددة تخنق تجارة الذهب مقابل الغاز بين تركيا وإيران، وتمنع أيضا بنك خلق التركى المملوك للدولة من تسوية مدفوعات الدول الأخرى لطهران عن مشتريات النفط.
وسعى المسئولون الأمريكيون لوقف صادرات الذهب التركية، التى تستخدم كمدفوعات غير مباشرة لإيران مقابل واردات الغاز الطبيعى، حتى لا تكون شريانا ماليا لطهران التى حجبتها العقوبات الغربية عن النظام المصرفى العالمى بسبب برنامجها النووى.
وكانت تركيا، أكبر مشتر للغاز الطبيعى من إيران، تدفع لطهران ثمن الواردات بالليرة التركية لأن العقوبات تمنعها من الدفع بالدولار أو اليورو.
وكان الإيرانيون بعد ذلك يستخدمون الليرة التى كانت توضع فى حسابات فى بنك خلق لشراء الذهب فى تركيا ثم ينقل مندوبون سبائك بملايين الدولارات فى حقائب إلى دبى حيث يمكن بيعها مقابل العملة الصعبة أو شحنها إلى إيران.
وكان بنك خلق يقوم أيضا بتسوية جزء من مدفوعات الهند عن النفط الإيرانى.
وقال مصرفيون، إن العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة بقانون فى الصيف الماضى وبدأت تنفيذها فى السادس من فبراير شباط تضيق الخناق على مبيعات المعادن النفيسة لإيران وتمنع بنك خلق من تسوية مدفوعات النفط التى ترسلها دول أخرى لطهران.
وقال مصرفى تركى كبير لرويترز، "لا يمكن لبنك خلق أن يقبل مدفوعات أخرى غير مدفوعات المشتريات التركية من النفط والغاز ولا يجوز لإيران أن تشترى بهذه الأموال إلا الأغذية والأدوية والمنتجات الصناعية."
وتابع، "مقايضة الغاز بالذهب صعبة جدا بعد الجولة الثانية من العقوبات. لا يمكن للإيرانيين أن يسحبوا النقود ويشتروا بها ما يريدون، عليهم أن يثبتوا ما يشترونه، لذلك ستتراجع صادرات الذهب بالتأكيد".
ولمح وزير الاقتصاد التركى ظفر جاغليان الأسبوع الماضى إلى تراجع هذه التجارة حين قال، إنه بالرغم من أن تركيا لن ترضخ للضغوط الأمريكية لوقف صادرات الذهب إلى إيران إلا أنه من المتوقع تراجع الطلب الإيرانى على المعدن النفيس.
وقال دبلوماسى غربى "تستطيع القول إن الولايات المتحدة حققت مرادها، إذا أرادت تركيا أن تواصل استيراد الطاقة من إيران فلا سبيل لها سوى مقايضة السلع التى لا تشملها العقوبات".