قال مصرفيون يوم الجمعة إن عقوبات أمريكية مشددة تخنق تجارة الذهب مقابل الغاز بين تركيا وإيران وتمنع أيضا بنك خلق التركي المملوك للدولة من تسوية مدفوعات الدول الأخرى لطهران عن مشتريات النفط. وسعى المسؤولون الأمريكيون لوقف صادرات الذهب التركية - التي تستخدم كمدفوعات غير مباشرة لإيران مقابل واردات الغاز الطبيعي - حتى لا تكون شريانا ماليا لطهران التي حجبتها العقوبات الغربية عن النظام المصرفي العالمي بسبب برنامجها النووي. وكانت تركيا - أكبر مشتر للغاز الطبيعي من إيران - تدفع لطهران ثمن الواردات بالليرة التركية لأن العقوبات تمنعها من الدفع بالدولار أو اليورو. وكان الإيرانيون بعد ذلك يستخدمون الليرة التي كانت توضع في حسابات في بنك خلق لشراء الذهب في تركيا ثم ينقل مندوبون سبائك بملايين الدولارات في حقائب إلى دبي حيث يمكن بيعها مقابل العملة الصعبة أو شحنها إلى إيران. وكان بنك خلق يقوم أيضا بتسوية جزء من مدفوعات الهند عن النفط الإيراني. وقال مصرفيون إن العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة بقانون في الصيف الماضي وبدأت تنفيذها في السادس من فبراير شباط تضيق الخناق على مبيعات المعادن النفيسة لإيران وتمنع بنك خلق من تسوية مدفوعات النفط التي ترسلها دول أخرى لطهران. وقال مصرفي تركي كبير لرويترز "لا يمكن لبنك خلق أن يقبل مدفوعات أخرى غير مدفوعات المشتريات التركية من النفط والغاز ولا يجوز لإيران أن تشتري بهذه الأموال إلا الأغذية والأدوية والمنتجات الصناعية." وتابع "مقايضة الغاز بالذهب صعبة جدا بعد الجولة الثانية من العقوبات. لا يمكن للإيرانيين أن يسحبوا النقود ويشتروا بها ما يريدون. عليهم أن يثبتوا ما يشترونه ... لذلك ستتراجع صادرات الذهب بالتأكيد." ولمح وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان الأسبوع الماضي إلى تراجع هذه التجارة حين قال إنه بالرغم من أن تركيا لن ترضخ للضغوط الأمريكية لوقف صادرات الذهب إلى إيران إلا أنه من المتوقع تراجع الطلب الإيراني على المعدن النفيس. وقال دبلوماسي غربي "تستطيع القول إن الولاياتالمتحدة حققت مرادها ... إذا أرادت تركيا أن تواصل استيراد الطاقة من إيران فلا سبيل لها سوي مقايضة السلع التي لا تشملها العقوبات." إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري
