رحب مجلس الأمن الدولى الجمعة بالدعوة إلى حوار وطنى فى اليمن فى 18 مارس المقبل، متوعدا بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال السياسى وفى مقدمتهم الرئيس السابق على عبد الله صالح. وفى بيان أصدره بإجماع أعضائه ال15، أعرب المجلس عن "قلقه حيال معلومات عن تدخل أفراد فى اليمن يمثلون النظام السابق أو المعارضة السابقة فى العملية الانتقالية"، مسميا صالح ونائب الرئيس السابق على سالم البيض. وكرر المجلس، "عزمه على اتخاذ إجراءات، بينها تلك التى لحظتها المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة، أى فرض عقوبات فى حال استمرت هذه العرقلة".