حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، على مسودة مشروع بيان مقدم الي مجلس الأمن الدولي، يتحدث للمرة الأولى عن دور الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في تلقى الأموال والسلاح من خارج اليمن، بهدف تقويض الانتقال السياسي وزعزعة الأستقرار في البلاد. ويهدد مشروع البيان للمرة الأولى، علي عبدالله صالح، بإمكانية تقديمه للمحاكمة حال استمراره في الدور، الذي يقوم به. ووفقا لمسودة مشروع البيان، الذي حصلت الوكالة علي نسخة منه "فإن مجلس الأمن الدولي علي استعداد للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة، بخصوص الإجراءات، التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسي. ويراقب المجلس الادعاءات المستمرة، ضد "صالح"، وعلي سالم البيض، وبعض الأفراد والجماعات، التي تتلقى المال والسلاح من خارج اليمن لغرض تقويض عملية الانتقال". وعقدت لجنة العقوبات، التابعة لمجلس الأمن الدولي، عصر اليوم، بتوقيت نيويورك، اجتماعًا لمناقشة الأوضاع الحالية في اليمن. وتشير مسودة مشروع البيان الي "قلق أعضاء مجلس الأمن إزاء التقارير، التي تفيد بتدخل أفراد ينتمون إلى النظام السابق في العملية الانتقالية، ولا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية الانتقال دول مجلس التعاون الخليجي". وترحب مسودة البيان باعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي، إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس الماضي، وإصدار مرسوم بشأن تشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة. وتؤكد مسودة البيان علي ضرورة أن ترتكز الفترة الانتقالية على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين في اليمن؛ ويؤكد مشروع البيان على ضرورة قيام مؤتمر الحوار الوطني، بطريقة شاملة تنطوي على المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع اليمني، بما في ذلك ممثلين عن المناطق الجنوبية وغيرها، والمشاركة الكاملة والفعالة للشباب والنساء. ودعا مشروع القرار أيضا جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في الاتفاق الانتقالي بحيث يؤدي مؤتمر الحوار الوطني إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات بحلول فبراير 2014. أ ش أ أخبار مصر - دولي - البديل Comment *
