اعتمد مجلس الأمن بالإجماع، اليوم، بيانا رئاسيا أبقى على التلويح للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، بمحاسبته حال استمراره في عدم الالتزام بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية الانتقال في اليمن، والتي أشرفت عليها دول مجلس التعاون الخليجي. وقد استجاب 14 عضوا في مجلس الأمن الدولي لطلب روسيا إجراء تعديلات على البيان الرئاسي الخاص بالأوضاع في اليمن والذي أعدته بريطانيا. وطبقا للإجراءات، فإن البيان الرئاسي يمر ب"مرحلة صمت" حتى توقيت محدد يتفق عليه الدول الأعضاء، ويعتبر نافذا طالما لم يعترض عليه أي عضو من أعضاء المجلس، حيث يتطلب إصدار البيان الرئاسي الموافقة الجماعية لأعضاء المجلس الخمسة عشر دون استثناء. وذكر البيان الرئاسي أن مجلس الأمن "أحيط علما بالادعاءات المستمرة ضد الرئيسيتن اليمنيين السابقين علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض، وبعض الأفراد والجماعات التي تتلقى المال والسلاح من خارج اليمن لغرض تقويض عملية الانتقال". وأكد البيان الرئاسي استعداد مجلس الأمن للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة لمواجهة الإجراءات التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسي". ورحب البيان "بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس و إصدار مرسوم بشأن تشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة. وأكد أعضاء المجلس، في البيان، على الحاجة إلى أن تكون الفترة الانتقالية بقيادة يمنية، وترتكز على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الناس في اليمن". وأكد مجلس الأمن الدولي أهمية مشاركة جميع شرائح المجتمع اليمني في مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك ممثلين عن المناطق الجنوبية وغيرها، وبمشاركة كاملة وفعالة من الشباب والنساء، ودعا جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في الاتفاق الانتقالي والتصرف بحسن نية، وبطريقة تتسم بالشفافية.
