نفى محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة الآلات والمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية قدرة الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة على التعامل مع المنتج الصناعى، الذى تقوم بإنتاجه الشركات المصرية المتخصصة، لافتا إلى أن قانون الصيدلة، الذى تم تقديمه بمعزل عن الغرفة وقطاع المستلزمات لم يكن مناسبا بالمرة لانتفاء صفة الدراسة والتخصصية عن الصيادلة ليكون من شأنهم التحكم والإشراف والفحص والمتابعة لقطاع المستلزمات الطبية، والذى يعد قريبا إلى المجال الطبى والصناعات الهندسية باعتبارهم مدرجين باتحاد الصناعات. حذر عبده من حالة القلق التى تصيب قطاع المستلزمات الطبية، والتى تنذر بانهيار صناعة المستلزمات بمصر بعدما خرجت منه ست شركات من كبرى الشركات المصنعة معلنة هجرتها إلى ألمانيا والمغرب والسعودية وغيرها من الدول التى أثر عليها ما تشهده الساحة المصرية من تقلبات وما طال تلك الشركات من تخبط فى تعاقداتها ومناقصاتها التى أبرمتها خلال السنوات السابقة مع المستشفيات الحكومية، والتى كان سعر صرف العملة الدولارية وقتها لم يتجاوز 6,4 جنيه إلا أن الزيادة الهائلة والفارق الكبير فى سعر الدولار اليوم بل واللجوء إلى السوق السوداء للحصول عليه بسعر أعلى سبب خسائر كبيرة للشركات حصلت على شهادات الأيزو بعد أن حققت نجاحا كبيرا فاق ما تحققه سوق الدواء كما تمكنت من المنافسة العالمية بالتصدير إلى أمريكا وأستراليا ودول عربية عديدة بقيمه 324 مليون دولار والتى تقوم باستثمارات صناعية بمصر تبلغ 10 مليارات جنيه، وتضم ما يقرب من ربع مليون موظف وعامل. وأعرب عبده عن استيائه لما تمر به صناعة الدواء بمصر، نظرا لما ساقه من وجود بعض الشركات المصنعة للدواء تستخدم أقل المواد الخام فاعلية غير عابئة بالمواصفات والشروط المقررة لصناعة الدواء العالمية، مما يؤكد على مافيا الدواء فى مصر، والتى فاقت مافيا المخدرات.
