القضية التي فجرتها الإدارة العامة لمباحث التموين منذ يومين وكشفت من خلالها عن مافيا تصنيع مستلزمات العمليات الجراحية تحت بير السلم تفتح ملفا خطيرا يتعلق بصحة المواطن. فأسواق بيع المستلزمات الطبية والعمليات الجراحية خلال الفترة الأخيرة شهدت حالة من الفوضي وغياب الرقابة وإنتشار المنتجات الصيني المقلدة والتي تؤثر بشكل رئيسي علي حياة المرضي ومن بينها الدعامات والصمامات والخيوط التي يستخدمها الأطباء في العمليات الجراحية. في ظل غياب واضح للقانون ودور وزارة الصحة في حماية مستخدمي المستلزمات الطبية. يعتبر شارع قصر العيني أحد أهم مناطق بيع المستلزمات الطبية في مصر الذي شهد مؤخرا انتشار المحلات بدون ترخيص أو رقابة من جهات الدولة المختلفة. واعتبر الدكتور محمد سامي الحمبولي رئيس شعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات أن المنتجات المقلدة تنقصها الجودة والكفاءة والأمان وتؤدي إلي حدوث مضاعفات كبيرة للمريض وأن المنتجات المقلدة تبلغ10% من حجم المستلزمات الطبية في الأسواق المصرية, وأن الرقابة غائبة عن هذا القطاع الحيوي حيث إن هذه المنتجات يستخدمها الأطباء في إجراء العمليات الجراحية والكشف علي المرضي. أضاف الحمبولي أن خطورة هذه المستلزمات أنها من الممكن أن تتسبب في وفاة المرضي وتؤدي إلي إلتهاب الجروح ولا يتم تعقيمها وتتسبب في نقل العدوي. وعلي وزارة الصحة اختبار هذه المنتجات وتسجيلها ومعرفة المصنع والموزع حتي تتم محاسبة المخطئ. أما محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية فيقول إن سوق المستلزمات الطبية يوجد بها8500 منتج ومصر تنتج منها أكثر من65% وأن ضعاف النفوس من التجار يقومون بتقليد المنتجات الأصلية والمريض هو الذي يدفع الثمن وحده. سواء في المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية. أضاف عبده أن وزارة الصحة هي المسئولة عن هذا حيث أسندت إلي قطاع الصيدلة بالوزارة الاشراف علي هذا القطاع الحيوي وأن العاملين بهذا القطاع لايعرفون شيئا عن المستلزمات الطبية وأنواعها وهل هي مقلدة أم أصلية. وأن الحل في مواجهة هذه الفوضي إنشاء هيئة للغذاء والدواء والاشراف علي كل مايختص بصحة المصريين. ولكن للأسف لايوجد من يهتم بصحتهم. وأن هذه الفوضي دفعت الكثير من الشركات للهروب من مصر. من جانبه اعترف الدكتور محسن عبدالعليم رئيس قطاع الصيدلية بوزارة الصحة بوجود خلل تشريعي داخل هذا القطاع. وأن مايساعد علي انتشار المستلزمات الطبية المقلدة عدم وجود قانون رادع وأن العقوبة لاتتجاوز50 جنيها للغش في هذه المنتجات وأن غش الدواء والمستلزمات الطبية يتساوي مع أي منتج آخر وهذه كارثة كبيرة. ونفي عبدالعليم عدم وجود رقابة علي الأسواق ولكن القانون لايتم تفعيله. ويتم العمل علي تغليظ العقوبة في غش المنتجات والأدوات الطبية بالتنسيق بين وزارتي الصحة والصناعة لمواجهة هذه الظاهرة.
