قال عامر العريض رئيس المكتب السياسى لحركة النهضة الإسلامية، والتى تقود الائتلاف الحاكم فى تونس، إن قانون "تحصين الثورة" سيجرى مراجعته داخل المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان) للحد من عدد المشمولين به من أعضاء النظام السابق. وكشف العريض، فى حوار مع صحيفة "العرب العالمية"، أن "هناك نقاشا داخل لجنة التشريع العام بالمجلس الوطنى التأسيسى لمراجعة قانون تحصين الثورة (العزل السياسى) للحد من عدد المستهدفين منه حتى يشمل فى نهاية الأمر 2% فقط من أعضاء حزب التجمع الدستورى المنحل". ويلقى قياديو وأنصار حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية باللوم على فلول حزب التجمع الدستورى المنحل فى إحداث البلبلة فى البلاد، بينما توجه اتهامات لعدد من الأحزاب المعارضة، وعلى رأسها حركة نداء تونس التى يقودها رئيس الوزراء السابق الباجى قايد السبسى بالسعى لإعادة النظام السابق. وترفع حركة النهضة شعار الحفاظ على "الوحدة الوطنية" و"الشرعية" على خلفية رفضها لمقترح حمادى الجبالى رئيس الحكومة المؤقتة الحالية وأمين عام الحركة لتشكيل حكومة تكنوقراط بدل الائتلاف الحكومى الحالى. وقال عامر العريض للصحيفة "أيادينا ممدودة لكل التونسيين المؤمنين بأهداف الثورة، أما الذين يريدون إعادة النظام السابق، فإن الشعب التونسى قال رأيه عبر الثورة". وأضاف رئيس المكتب السياسى للحركة "نحن نجرى حوارات متعددة الأطراف مع مستقلين ومع أحزاب سياسية، فى مقدمتها أحزاب الائتلاف ومع الرئاسات الثلاث للتعجيل بالوصول إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلاف وطنى، تضم أيضا الكفاءات، وتكون لها قاعدة شعبية واسعة وشرعية برلمانية وسياسية". ونفى العريض وجود خلافات داخل الحركة، وقال: "لا يمكن الحديث عن أجنحة داخل الحركة، بل يمكن القول إن هناك تعدد آراء حول تقدير المصلحة". وأوضح العريض أن المحادثات مع باقى الأطراف السياسية تشمل كل الوزارات بما فى ذلك وزارات السيادة، لكنه أكد فى المقابل أن "فكرة تحييد وزارات السيادة لا علاقة لها بالديمقراطية، الأنظمة الديمقراطية لا تشترط تحييد الوزارات". وكان حزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك فى الائتلاف الحاكم أعلن أمس تأييده لمقترح الجبالى تشكيل حكومة تكنوقراط من أجل "المصلحة الوطنية"، داعيا فى نفس الوقت إلى تحييد وزارات السيادة لتيسير "الانتقال الديمقراطى" فى البلاد. كما أعلن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك الآخر فى الحكم تجميد وزرائه فى الحكومة المؤقتة لمدة أسبوع، لحين تحقيق المقترحات التى تقدم بها حزبه، وهى تتعلق أساسا بتغيير وزيرى العدل والخارجية من حركة النهضة، لكن حزب المؤتمر مثل حركة النهضة يرفض تشكيل حكومة تكنوقراط بدل الائتلاف الحكومى بدعوى أنها قد تمهد لعودة أركان النظام السابق.
