قررت الهيئة العليا للتجمع الصيدلى المصرى إمهال الحكومة ستة أشهر، للبدء فى إجراءات إلغاء الاسم التجارى والدعوة إلى جمعية عمومية طارئة يوم 8 سبتمبر 2013 لبحث الموقف حال تقاعس الحكومة عن تنفيذ المطلب. وقال الدكتور صالح منصور، رئيس التجمع الصيدلى فى بيان اليوم، إن إحالة قضية إلغاء الاسم التجارى إلى الجمعية العمومية للصيادلة هو الخيار الأفضل، حيث هم أصحاب القضية ولهم حق التصرف بها وعليهم أن يقرروا ماذا يريدون وكيف يلزمون الحكومة باحترام رؤيتهم فى قضية هى من صميم اختصاصاتهم. وأضاف منصور، أن الجمعية العمومية ستطرح أمام الصيادلة أكثر من خيار للتعبير عن رفضهم لإهمال وتجاهل مطلبهم، حيث يأتى فى مقدمة هذه الخيارات اللجوء إلى الإضراب المنظم والذى يستهدف إحراج الحكومة أمام المواطن وفى نفس الوقت يراعى الحالات الإنسانية الحرجة. وأشار إلى أن المريض المصرى لا بد أن يعلم أن الصيادلة سعوا كثيرا بكل الطرق الودية لحل المشكلة، إلا أن الحكومة تصر على التباطؤ ورغم هذا فقد أعطينا مساحة زمنية كبيرة أمام الحكومة لبحث الموقف، وإعادة ترتيب أوراقها حتى لا نضطر إلى اللجوء للتصعيد. وأوضح د. محمد أمين، مسئول الاتصال السياسى بمنظمة التجمع الصيدلى، أن كثيرا من الأحزاب والتيارات السياسية تؤيد الصيادلة فى مطلبهم، وأكدوا أن إلغاء الاسم التجارى أصبح ضرورة ملحة الآن لحماية المريض المصرى من غلاء أسعار الدواء ونقصه وهيمنة الشركات الأجنبية على صناعة الدواء الوطنية. وأشارت د. داليا أبو شعيع، رئيس لجنة العلاقات العامة وعضو الهيئة العليا، إلى أن الصيادلة قد نفد صبرهم وأن الجمعية العمومية المشار إليها ستكون غير مسبوقة فى تاريخ المهنة، حيث يعولون على نتائجها كثيرا. وقال د. حسن البط رئيس لجنة الشباب وعضو مجلس إدارة التجمع الصيدلى، إن شباب المهنة جاهزون للذود عنها واستعادة رونقها وهيبتها مؤكدا فى الوقت نفسه على أن هذه المهنة ملك للشعب المصرى، وما الصيادلة إلا حراس عليها مؤتمنون على اختصاصاتها فليس لهم أن يتركوها بهذا الوضع المهين والذى ترتب عليه تراجع مصر دوائيا بصورة لا مثيل لها فى دولة بحجم مصر تاريخا وحضارة. وأضافت د. إيمان الجيزاوى المتحدث الرسمى باسم التجمع الصيدلى وعضو مجلس الإدارة، أن الصيادلة مستعدون تماما للجمعية العمومية، وما يليها من قرارات، وسنكون حريصين أولا على سلامة المريض المصرى، ثم على تحقيق الغرض من الجمعية، وما ينتج عنها من قرارات. ومن جانبه أكد د. أحمد عبيد أمين عام التجمع الصيدلى، أن الوقت يمر أمام الصيادلة، وإن لم ننتبه فلسوف تغرق سفينة المهنة والخاسر ليس الصيادلة وحدهم بل المريض المصرى. وأشار عبيد إلى أنه يجب حماية الدواء المصرى والمحافظة عليه لأن الدواء يعتبر قضية أمن قومى، كما أن الاسم العلمى إذا كان سيحقق للصيادلة المصريين استعادة لدورهم المهنى ومكانتهم العلمية فإنه سيتيح للمريض الحصول على دواء آمن وبسعر يلائم قدرته المالية، كما أنه سيوفر مليارات الجنيهات للدولة تفقد سنويا نتيجة الأدوية منتهية الصلاحية. بينما ذكر د. محمد عونى عضو مجلس الشورى، ود. حامد الدالى وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى أنهما يستعدان الآن من موقعيهما بالمجلس لعرض اقتراح برغبة إلى مجلس الشورى للاضطلاع بدوره فى هذه القضية التى تعد إحد سبل دعم الأمن القومى الدوائى فى مصر.
