هل قرأت جيدا تصريحات المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة الأخيرة؟ وهل صدمتك هذه التصريحات كما صدمتنى؟ بالتأكيد هذه التصريحات غريبة وعجيبة فالمستشار مصطفى دويدار يقلب الحقائق ويجعل من فكرة عقاب الرئيس الحالى والسابق وهما من الخيال، وإذا لم تكن تصدقنى أعد عليك ما قاله المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة ونصه كالتالى: « لا توجد أى وقائع تدين الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى وقائع قتل المتظاهرين أمام مقر الرئاسة بقصر الاتحادية، خلال الأحداث السابقة التى شهدتها البلاد، أو فى أى من الأحداث التى شهدتها المحافظات المصرية». هذا هو نص تصريحات أهم شخصية فى مكتب النائب العام والتى لم تكن بردا وسلاما على قلب الرئيس الإخوانى الدكتور محمد مرسى وجماعته فقط، بل كانت أكثر برودة وسلام على قلب الرئيس المخلوع مبارك وهيئة الدفاع عنه، لأن مثل هذه التصريحات هى بوابة الإفراج عن الرئيس المخلوع حيث يستطيع أصغر محام فى دفاع مبارك أن يأخذ تصريحات المستشار مصطفى دويدار ليقدمها إلى أى محكمة سيمثل أمامها الرئيس مبارك ليحصل على صك البراءة وربما يرفع مبارك قضية تعويض ضد أهالى المتظاهرين الذين قتلوا أثناء انتفاضة 25 يناير. ويبدو أن البراءة التى سيحصل عليها مبارك ستكون على يد رجال مرسى والسبب فى ذلك يعود إلى أن مرسى ارتكب نفس جرائم مبارك، فإذا كنا نعتقد أنه من الضرورى أن يحاكم مبارك بتهمة قتل المتظاهرين فإنه من الضرورى أن يحاكم مرسى بنفس التهمة ففى عهد الرئيس الإخوانى سقط عدد كبير من المتظاهرين قتلى أمام الاتحادية وفى محافظات مصر، وفى عهد مرسى دخلت ميليشيات الإخوان والسلفيين طرفا فى قتل الشعب. وإذا كان مبارك يحاكم لأنه أفسد الحياة السياسية فالرئيس مرسى لم يفسد الحياة السياسية فقط بل قسم المصريين إلى معسكرين للقتال، وإذا كان مبارك قد نوى توريث ابنه جمال، فالرئيس الإخوانى بدأ فى وضع الخطط لتوريث حكم مصر لجماعة الإخوان ومكتب الإرشاد بقيادة خيرت الشاطر. إذن أغلب الجرائم التى ارتكبت فى عهد المخلوع ترتكب الآن فى عهد مرسى المغضوب عليه من شعبه والذى تسببت سياسته فى حاله الغليان فى الشارع المصرى، وانعكس ذلك على الحالة الاقتصادية والاجتماعية فى بر مصر، وبالرغم من ذلك خرج علينا من يبرئ مرسى، وهو ما يعنى أنه من الضرورى تبرئة الرئيس المخلوع.
