شبح «مبارك» يطارد القصر الرئاسي

حاكموا قاتل الشهداء

قبل أن يغادر الرئيس المخلوع «مبارك» الحكم مكرهاً ترك وصاياه في حكم مصر داخل القصر الرئاسي للرئيس الذي يخلفه ووضع فيها الوصفة السحرية التي جعلته يحكم البلاد 30 عاماً دون أن يقدم
أي خدمات للشعب ودون أن يهتم بتنمية البلاد، مؤكداً أنه لو عاد إلي الحكم فسيحكم بتلك الطريقة مرة أخري، خاصة أنه لم يكن يؤمن يوماً بالديمقراطية.
وعندما وصل الدكتور مرسي إلي القصر الجمهوري محمولاً علي أعناق الثوار ومحاصراً بهتافاتهم وأمانيهم في الحرية والديمقراطية انقلب علي كل الوعود التي أطلقها، واستفاد من وصفة مبارك في الحكم، خاصة أنه لم تكن لديه رؤية واضحة في الحكم وأن جماعته التي تريد الانفراد بالسلطة وألا يشاركها أحد ليس لديها أي خبرات، خاصة أنها تعودت علي العمل تحت الأرض.
الجالس في قصر الرئاسة الان ليس المرشح الثوري الذي أطلق وعوداً بتحويل مصر إلي جنة موعودة وليس المرشح الذي شاركت جماعته في الثورة لإسقاط مبارك ودعت كل القوي السياسية إلي التعاون معها ولكنه شبح «مبارك» الذي عاد لينتقم من الثوار ويعذب الفقراء ويذل الشعب علي أنه هتف يوماً بسقوط النظام السابق فعاد الحزب الوطني المنحل بعباءة دينية وخلف شعارات ثورية ليحكم مصر ويعيد النظام المخلوع.
أدمن الرئيس مرسي عشق النظام السابق ولم يستطع أن يتخلص منه، خاصة أنه كان يوماً جزءاً منه يعقد معه صفقات ويرتب لشكل الدولة فأبقي علي نفس السياسات واستبدل بالوجوه السابقة أخري جديدة ترتدي أقنعة الثورة وتخبئ داخلها وجهاً ديكتاتورياً عنيفاً لا يؤمن بالحرية.
«مرسي» لا يجيد العزف علي أية آلة موسيقية ولكنه تحول إلي عضو في فرقة الإخوان بحركة المايسترو محمد بديع وحتي بعد أن وعد بالانفصال والاستقلال فإذا به يعزف ألحان الجماعة ونغماتها، بل إنه في معظم خطاباته يتحدث بلغته وكأنه يخاطب أعضاء فرقته ولم ينظر إلي باقي أفراد الشعب وهو نفس ما كان يفعله «مبارك» مع أعضاء الحزب الوطني.
وإذا كان التوريث قد أسقط «مبارك» فإنه سيسقط «مرسي» أيضاً، فأكبر أخطاء مبارك التي جعلته يغيب عن المشهد السياسي في العشر سنوات الأخيرة هي سعيه لتوريث الحكم لابنه «جمال» بل إنه تلاعب بكل مؤسسات الدولة حتي ترضي عن عملية التوريث وتتقبل تدخلات «جمال» في الحكم وهو ما أدي إلي انسحابه من إدارة البلاد وتركها في أيدي ابنه وعصابته التي نهبت البلاد وخربتها، وهو نفس ما يفعله مرسي الآن، فالرئيس ينسحب من إدارة البلاد ويتركها للمرشد، بل إنه يتصادم مع كل مؤسسات الدولة ويزرع رجاله فيها حتي ترضي عن حكم المرشد وتقبل بتدخله في إدارة البلاد وهو ما سيكتب نهاية «مرسي» في الحكم مبكراً مثل «مبارك»، خاصة أنه سار في نفس الطريق الذي أهلك المخلوع.
«مرسي» أيضاً لا يهتم بالغضب الشعبي عليه مثلما فعل الرئيس المخلوع، ف «مبارك» قال للمعارضة قبل أيام من اندلاع الثورة أثناء احتفاله بتزوير الانتخابات مع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني: «خليهم يتسلوا» وذلك في تعليقه علي قيام المعارضة في ذلك الوقت بتشكيل ما يسمي «البرلمان الموازي»، وسار الرئيس «مرسي» علي نفس الطريق ولم يهتم بالغضب الشعبي من سياساته حتي إنه قال للمعارضة «دعهم يلعبوا» وذلك حسب تأكيد القيادي الجهادي «علاء شتا» عندما طلب من الرئيس منحه الإشارة للتخلص من المعارضين.
كما أن كلاً من «مرسي» و«مبارك» استخدم الداخلية والبلطجية للتخلص من المعارضين، فمبارك أطلق أمن الدولة والبلطجية علي المعارضين واعتدوا علي النشطاء واختطفوهم، والدليل مع حدث مع عبدالحليم قنديل، وهو نفس ما حدث أمام قصر الاتحادية عندما انطلق بلطجية الجماعة لتأديب الثوار الذين تظاهروا ضد السياسات الديكتاتورية التي يتبعها الرئيس.
«مبارك» أطلق رجال داخليته علي الثوار لتأديبهم وقتلهم وكانت النتيجة أن سقط 850 شهيداً قبل خلعه، وأصيب الآلاف، وسار علي نفس الدرب الرئيس «مرسي» وسقط في عهده 36 شهيداً من الثوار وأصاب ما يقرب من 1200 ثائر حتي الآن.
ولأن «مرسي» يريد أن يطبق سياسة «مبارك» دون أي تحريف، خطب في جماعته وعشيرته بعد أن انطلقت المليونيات ضده في الشوارع ووصف الثوار بالبلطجية وانطلقت جماعته في الشوارع بعد ذلك لتأديب الثوار وفض مظاهرات الاتحادية، وهو نفس ما فعله مبارك بعد اندلاع ثورة ضده وبعدها خرج رجال الوطني في موقعة الجمل لفض الثوار من ميدان التحرير.
والغريب أن الرئيس مرسي الذي تحدث عن إعادة محاكمة مبارك أثناء حملته الرئاسية لمغازلة أهالي الشهداء ولكنه بعد أن وصل إلي السلطة أصبح يواجه نفس الاتهامات التي وجهت إلي مبارك بالمسئولية عن قتل الثوار.
«مبارك» وجهت له محكمة الجنايات تهمة القتل بالامتناع بعدما تسبب في وفاة 865 شهيداً سقطوا أثناء الأيام الأولي من الثورة وحكم عليه بالسجن المؤبد هو ووزير داخليته قبل أن تعيد محكمة النقض إجراءات محاكمته من جديد وهي الخطوة التي قد يحصل علي حكم مشابه للحكم الأول أو تغلظ العقوبة، حسب تأكيدات الخبراء.
«مرسي» في كلماته التي ألقاها أمام قصر الاتحادية وسط عشيرته من جماعة الإخوان، قال بالنص: «إن الثوار والمعارضين الحقيقيين يختلفون عن «العيال البلطجية» الذي يضربون الشرطة في محمد محمود وتم تأجيرهم ب «مال فاسد» من رجال النظام السابق وسيتم إعمال القانون عليهم بقوة».. وهو نفس ما كان يردده «مبارك» ورجاله أثناء الثورة وهو ما يعتبر تحريضاً علي قتل الثوار وإشارة منه إلي قبول ما حدث للثوار، خاصة أن وقائع القتل حدثت بجوار قصره وعلي بعد أمتار منه وهو ما يعني أنه كان علي علم بما يحدث، بل إن «مرسي» لم يتدخل لحمايتهم ولم يصدر أمر للداخلية بضبط المعتدين عليهم.
وبالعودة إلي حيثيات حكم إدانة الرئيس المخلوع «مبارك» بالسجن المؤبد التي كتبها المستشار أحمد رفعت، وقال فيها إنه ومن حيث جرائم الامتناع يقوم عناصرها علي ثلاثة أولهما الإحجام عن إتيان فعل إيجابي معين وثانيها وجود واجب قانوني يلزمها بهذا الفعل وثالثها إرادة الامتناع.
وأشار في الحيثيات إلي أنه بإنزال تلك المبادئ علي واقعة التعدي فإن المحكمة عن بصر وبصيرة تؤكد أن إحجام المتهمين الأول محمد حسني مبارك والثاني حبيب العادلي عمداً عن إتيان أفعال إيجابية يملكها كل منهما بحسب طبيعة ومسئوليات وظيفته ووضعه الدستوري والقانوني في توقيتات مناسبة حال اندلاع المظاهرات السلمية بما تقتضيه الحماية القانونية للحفاظ علي الوطن وحماية المواطنين وأرواحهم وكان هذا الامتناع أعقبه نتيجة إجرامية مقصود حدوثها بالنيل من المتظاهرين السلميين قتلاً أو إصابة ردعاً لهم ومن ثم فقد تحقق في حقهما العناصر الثلاثة القائم عليها جريمة الامتناع وما يتبعها من مسئولية جنائية، فالمتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية أدي اليمين الدستورية أمام الشعب لحماية الوطن والمواطنين ولم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فور لحظة اندلاع المظاهرات ليتخذ من المبادرات والقرارات ما يهدئ من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
وبتطبيق القاعدة التي جاءت في حيثيات حكم «مبارك» علي الرئيس «مرسي» سنجد أنه طوال الاشتباكات لم يتدخل لمنعها بل إنه لم يلق خطاباً واحداً أثناء الاشتباكات، وغادر القصر من الباب الخلفي بعد الاشتباكات وهو ما يدل علي علمه بحقيقة ما يجري ولكنه لم يتدخل لحماية المتظاهرين ولم يصدر أوامر للداخلية بضبط المعتدين بل إن قادة الداخلية أكدوا أنهم علي الحياد في الأزمة وهو ما يدين الرئيس في الوقائع.
وقدمت ضد الرئيس «مرسي» بلاغات إلي النائب العام تتهمه بالمسئولية عن قتل المتظاهرين منهم البلاغ الذي قدمه الدكتور سمير صبري المحامي يتهم فيه الرئيس بالتسبب في استشهاد جابر صلاح والشهيد إسلام فتحي وأحمد نجيب.
وهناك بلاغ آخر تقدم به عبدالباسط جاد الكريم، حمل رقم 34 أحوال قسم قنا لسنة 2013 وهو عضو ائتلاف الثورة بقنا، وعوجة مصطفي عضو حزب الجبهة الديمقراطية إلي قسم شرطة قنا يتهمان فيه الرئيس مرسي ومرشد الجماعة وخيرت الشاطر ومحمود غزلان وعصام العريان ومحمد البلتاجي بالتحريض علي قتل الشهداء.
صلاح جابر، والد الشهيد «جيكا» تقدم ببلاغ آخر إلي النائب العام حمل رقم 256 لسنة 2013 اتهم فيه الرئيس محمد مرسي ووزير داخليته السابق أحمد جمال الدين بقتل «جيكا».
ولكن رغم هذه البلاغات لم يحقق فيها النائب العام ولم يحركها وبقيت في أدراج مكاتبه رغم أنه يمكن محاكمة رئيس الجمهورية لو حرك النائب العام الدعوي الجنائية ضده وهو ما وضع العديد من التساؤلات حول حماية النائب العام المعين من الرئيس له.
الدكتور والفقيه الدستوري شوقي السيد، قال: إن مرسي يواجه نفس اتهام مبارك بالمسئولية عن قتل المتظاهرين، فالتهمة واحدة والجريمة واحدة، والوقائع متشابهة أيضاً، فمرسي لم يتدخل لحماية الثوار وامتنع عن اتخاذ الإجراءات الإيجابية ورد فعل مناسب ليحافظ علي الحالة العامة، وباعتبار مرسي هو المسئول الأول في البلاد عن حماية الأرواح ومالك السلطات يملك من التدابير والإجراءات ما يمنع قتل الشهداء وهي نفس التهمة التي وجهت إلي «مبارك».
وأشار إلي أن قضية قتل المتظاهرين لو وجهت إلي الرئيس مرسي، فإن لها بعداً سياسياً لتحجيم المعارضين والمخالفين في الرأي وهو ما يجعل هناك إصراراً وترصداً تجاه المعارضين الذين سقط منهم الشهداء وهو ما يؤكد شبهة التعمد في القضية.
وأضاف أن محاكمة الرئيس مرسي وهو في الحكم ليست صعبة فهو شأنه شأن أي مواطن عادي ارتكب جريمة جنائية ويحاكم بسببها، أما الاتهام السياسي فيوجه له من خلال مجلس النواب الذي يشكل له محكمة خاصة وهناك أحكام شهيرة لمحكمة النقض أكدت فيها أن عدم وجود تشكيل محاكم خاصة لا يمنع المسئولين من المساءلة أمام المحاكم الجنائية العادية.
ولفت سمير صبري المحامي ومقدم البلاغ ضد الرئيس إلي أنه يجوز محاكمة الرئيس أمام محكمة الجنايات لأنه ارتكب جريمة جنائية وذلك بعد أن يرسل النائب العام طلباً إلي مجلس النواب أو الشوري حالياً باعتبار أن السلطة التشريعية معه، ولكن موافقة المجلس غير ملزمة، مؤكداً أنه من الممكن أن يحاكم النائب العام الرئيس إذا قرر ذلك.
وأضاف: لا أتوقع أن يحيل النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله الرئيس إلي المحاكمة، فمرسي هو من قام بتعيينه في منصبه.
وقال محمد زارع، محامي أسر الشهداء في قضية محاكمة مبارك: إن نفس التهمة الموجهة إلي مبارك هي الموجهة إلي الرئيس مرسي الآن، فإما أن يكون الرئيس علي علم بما يحدث، وبالتالي يكون عقوبته هي نفس عقوبة مبارك التي حصل عليها، التي لن تتغير في النقض، وربما تزيد العقوبة أو أنه لا يعلم وهذا لا يعفيه من المساءلة.
وأشار إلي أنه لأول مرة في العالم يتم استخدام مخازن الحرس الجمهوري لتعذيب الثوار، ولا يوجد تحقيق حقيقي حول الميليشيات التي قامت بتعذيب الثوار واستجوابهم وتصويرهم دون حماية من الجيش والشرطة والحرس الجمهوري للمتظاهرين، وهو ما يدين مرسي، خاصة أن الميليشيات كانت علي بعد أمتار من القصر الجمهوري.
وأشار «زارع» إلي أن النائب العام يمكنه أن يحاكم الرئيس ولكن النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله لن يفعل ذلك لأنه ببساطة لم يحقق في أي بلاغ قدم ضد الإخوان والفرقة 95 واستشهاد الثوار علي أيدي الإخوان.. ويتابع قائلاً: «النائب العام الذي لا يستطيع أن يحاكم أي إخواني لن يستطيع أن يحاكم الرئيس علي الإطلاق».
وأكد الدكتور محمد فريد الصادق – أستاذ القانون بجامعة المنصورة – وجوب محاكمة الرئيس مرسي بعد سقوط شهداء بسبب سياساته الديكتاتورية وقراراته التي تسببت في صدام المواطنين وإشعال الحرائق السياسية في البلاد وهو أمر لم يحدث حتي في عصر الرئيس المخلوع نفسه.. وقال: «إن مرسي يحاكم عن تهمة القتل بالامتناع واستخدامه الداخلية لتفريق المتظاهرين، وما يجعل عقوبته واجبة أنه رئيس السلطة التنفيذية ومالك السلطة التشريعية ووضع نفسه فوق السلطة القضائية.