صرح المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أنه لا توجد أي وقائع تدين رئيس الجمهورية محمد مرسي في وقائع قتل المتظاهرين أمام الاتحادية، أو في أي جزء من أركان البلاد. وأضاف دويدار، أن البلاغات جميعها محل تحقيقات، مشيرا إلى أن النيابة العامة لن تستثني أحدا من التحقيقات، وأن الجميع يقع تحت طائلة القانون. وأكد دويدار أنه لم يصل إلينا وقائع تدين رئيس الجمهورية في الأحداث السابقة، مؤكدا أن أحداث الشغب ليس لرئيس الجمهورية يد فيها.