البرلمان الفرنسى يقر مادة قانونية تسمح للمثليين بالزواج والتبنى

أقر البرلمان الفرنسى مادة قانونية تعيد تعريف الزواج على أنه يتم بين "أى شخصين" مما يذلل عقبة رئيسية أمام استصدار تشريع كامل يقنن زواج المثليين والتبنى بالنسبة لهم.
وجرى التصويت على هذه المادة فى الجمعية الوطنية البرلمان اليوم السبت، التى بدأت فى مناقشة مشروع القانون الثلاثاء الماضى، بواقع 249 مقابل 97 صوتا.
ومن المتوقع أن يقر البرلمان تشريعا كاملا، حيث يتمتع الحزب الاشتراكى الذى ينتمى إليه الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند وحلفاؤه بأغلبية، وذلك عندما يطرح للتصويت فى 12 فبراير الجارى لتمرير أحد وعود هولاند الانتخابية فيما يتعلق بتشريع زواج المثليين.
ويحتدم الجدل فى الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية فى فرنسا هذه الأيام حول تقنين زواج المثليين الذى تبنت الحكومة الاشتراكية مشروع قانون بشأنه فى نوفمبر الماضى، والذى حمل اسم "الزواج للجميع".
ويتمسك اليسار الفرنسى الحاكم بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التى قطعها الرئيس فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة، وكان آخرهم وزيرة العدل كريستيان توبورا التى أكدت أمس الجمعة، أن الحكومة ستبقى على مشروع القانون المتعلق بزواج مثليى الجنس، بغض النظر عن المسيرات والمظاهرات الحاشدة التى نظمت مؤخرا لرفض هذا المشروع.
واعتبرت الوزيرة الفرنسية، أن المشروع يعد مسئولية الحكومة، واستبعدت فى الوقت نفسه طرح الموضوع الشائك على الاستفتاء الشعبى، كما تنادى به بعض أطراف المعارضة.