يحتدم الجدل فى الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية فى فرنسا هذه الأيام حول تقنين زواج المثليين الذى تبنت الحكومة الاشتراكية مشروع قانون بشأنه فى نوفمبر الماضى والذى حمل اسم "الزواج للجميع". وتستعد العاصمة باريس لتظاهرة ضخمة تنظم غدا الأحد من المتوقع أن يشارك بها عشرات الآلاف من الأشخاص المناهضين لمشروع قانون "الزواج للجميع" الذى يتيح زواج مثليي الجنس وينتظر عرضه فى نهاية الشهر الجارى على نواب البرلمان بغرفتيه لدخوله حيز التنفيذ.
ومن المنتظر أن يشارك فى المسيرات التى تجوب شوارع باريس غدا أعضاء ومناصرو حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (اليمين المعارض) واليمين المتطرف ضد "الزواج للجميع" والذي يرون أنه سيؤدى إلى اختلال كبير في تركيبة المجتمع الفرنسي وفي الأسرة التي تعد الركيزة الأساسية للمجتمع.
ويتمسك اليسار الحاكم بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التى قطعها الرئيس فرانسوا أولاند خلال حملته الانتخابية وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة وكان آخرهم وزيرة العدل كريستيان توبورا التى أكدت أمس الجمعة أن الحكومة ستبقي على مشروع القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس، بغض النظر عن المسيرات المرتقبة غدا.
واعتبرت الوزيرة الفرنسية أن المشروع يعد مسئولية الحكومة واستبعدت فى الوقت نفسه طرح الموضوع الشائك على الاستفتاء الشعبى كما تنادى به بعض أطراف المعارضة.
وأوضحت أن النص سيعرض على نواب البرلمان بغرفيته (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، المفوضين من قبل ناخبيهم.
من ناحيته, وجه فرانسوا فيون, رئيس الوزراء الفرنسي السابق العضو البارز فى حزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية" أمس رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي طالبه من خلاله بالعدول عن مشروع القانون الخاص بزواج المثليين وعدم "تمريره" على أساس أن المشروع "يقسم" البلاد.
وأوضح فيون أن مسألة الزواج ليست قضية سياسية, بل تترسخ في أعماق المجتمع الفرنسي.
كما يعارض ممثلو الديانات بفرنسا (الكاثوليكية والمسلمة واليهودية) هذا القانون الذي ربطوه ب"الطبيعة البشرية" التي تشترط الزواج "بين رجل وامرأة" لضمان مسيرة الحياة.
