"مفترق الطرق" عنوان آخر التقارير التى ترصد حرية الرأى والتعبير فى مصر خلال عام 2008، ويستعرض التقرير الانتهاكات ضد الصحفيين وناشطى الإنترنت "المدونين" والمسرحيين والسينمائيين والاحتجاجات التى حدثت خلال العام الماضى وموقف الحكومة المصرية منها وطرق التعامل معها. تناول التقرير فى جزئه الأول، الذى حمل عنوان "الصحافة والصحفيون"، أوضاع الصحافة والصحفيين فى الصحف القومية والحزبية والخاصة، سواء كانت صادرة من المجلس الأعلى للصحافة أو بترخيص أجنبى، وموجز عن التنظيم التشريعى لإصدار الصحف فى مصر، ومنع عدد من الصحف من الصدور والتفرقة غير المبررة بين الصحف الصادرة من المجلس الأعلى للصحافة والصحف الصادرة بترخيص أجنبى، وانتقد التقرير الأعباء المالية لإصدار الصحف فى مصر، مما يشكل عائقاً على إصدار الصحف. ورصد التقرير الذى أعده المحامى والباحث القانونى أحمد راغب بمركز هشام مبارك، سبع قضايا، أقامها محتبسون سياسيون، منها خمس قضايا قضى فيها بغرامات تصل إلى 80 ألف جنيه، وذلك فى القضية المعروفة باسم "قضية رؤساء التحرير الأربعة"، كما رصد أحمد راغب فى تقريره أكثر من عشر قضايا أقامها رجال أعمال ضد صحفيين ثمانية، منها من رجل الأعمال مدحت بركات. وفى ظاهرة جديدة رصد التقرير لجوء المؤسسات الحكومية والشركات لمعاقبة موظفيها لاتصالهم بالصحف، خاصة جريدتى المصرى اليوم والوفد، بسبب اختراقهم قرار حظر النشر فى قضية المطربة اللبنانية "سوزان تميم". وتعرض 54 صحفياً للاعتداء عليهم فى 2008 للضرب والسب من قبل رجال الشرطة أثناء تغطيتهم لأحداث صحفية. كما رصد سحب تراخيص 3 قنوات فضائية هى: "الحوار" و"البركة" و"الحكمة"، واقتحام مكتب قناة "العالم" الإيرانية بالقاهرة، ومنع إحدى فقرات برنامج "90 دقيقة" الذى يعرض على قناة المحور بسبب تناولها لمشروع قانون مكافحة الإرهاب. أما نشطاء الإنترنت والإبداع المدونون سابقاً حسب وصف أحمد راغب فقد رصد التقرير ملاحقة أكثر من 43 ناشطاً بسبب استخدامهم للشبكة الدولية للمعلومات "الإنترنت"، وتعطيل سيناريوهين هما: "الكتيبة 26" و"المشير والرئيس" حيث رفضتهما الرقابة بسبب اعتراض بعض الجهات الأمنية على السيناريو، وهذا ما دفع الباحث لرصد الأفلام التى تدخلت فيها وزارة الداخلية لتعديل السيناريو لأسباب سياسية وأخرى أخلاقية، وتعنت الشرطة فى التصاريح الأمنية لتصوير الأفلام فى الشوارع، بالإضافة إلى سيطرة الدولة على المسرح فى مصر، حيث منعت عرض مسرحية "القتل فى جنين" و"11 سبتمبر". ورصد المركز 25 احتجاجاً منها 10 احتجاجات سياسية و12 احتجاجات مطالب فئوية و3 احتجاجات بسبب التعذيب وتجاوزات الشرطة، وقد بلغ عدد المقبوض عليهم فى هذه الاحتجاجات 1373 ناشطاً وناشطة، منهم 1188 فى الاحتجاجات السياسية فقط. وأضاف التقرير أن سلطات الأمن المصرية قد استخدمت قانون الطوارئ فى أغلب الاحتجاجات التى رصدها التقرير، سواء عند القبض على النشطاء أو حتى بعد صدور قرارات قضائية من المحاكم أو النيابة العامة، والخاصة بإخلاء سبيلهم، وذلك بإصدار قرارات اعتقال جديدة لهم.
