طالب عدد من النواب فى مجلس الشعب بإحالة النائب المستقل علاء عبد المنعم إلى لجنة القيم بالمجلس، بسبب تسريب معلومات كاذبة إلى إحدى الصحف المستقلة، أشار فيها إلى ورود تقارير من محكمة النقض تفيد ببطلان عضوية بعض النواب، بغرض الإساءة إليهم والتشكيك فى نزاهة القضاء رغم عدم اكتمال المراكز القانونية لبعض هذه الأسماء، وعدم ورود تقارير من محكمة النقض ضد البعض الآخر. شهدت الجلسة مواجهات ساخنة من نواب حزب الأغلبية، فى ظل غياب النائب علاء عبد المنعم والذى حضر فى ساعة متأخرة للجلسة. كانت البداية باقتراح النائب عمر هريدى أمين سر اللجنة التشريعية على النواب الذين زعم علاء عبد المنعم بطلان عضويتهم باللجوء إلى القضاء لمطالبته بالتعويض على الأضرار المعنوية والمادية التى لحقت بهم فى دوائرهم من جراء التشهير بهم فى الصحيفة. قال هريدى إن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وقامت اللجنة التشريعية بإرسال خطاب إلى محكمة النقض على النواب الذين زعم علاء عبد المنعم بطلان عضويتهم باللجوء إلى القضاء لمطالبته بالتعويض على الأضرار المعنوية والمادية التى لحقت بهم فى دوائرهم من جراء التشهير بهم فى الصحيفة. قال هريدى إن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وقامت اللجنة التشريعية بإرسال خطاب إلى محكمة النقض للاستفسار عن هذه الطعون، ووصف هريدى ما حدث بأنه "كذب بالغ السوء"، وأيده فى ذلك النائب د.جمال الزينى حول ما نشرته "صحيفة المصرى اليوم" وقال إن هذا الأمر تشهير بأعضاء مجلس الشعب وتدخل سافر فى أعمال المجلس. مشيراً إلى أن هؤلاء النواب جاءوا بإرادة حرة من الناخبين، وأن ما نشر عنهم يعتبر تشكيكاً فى نزاهة القضاء. وقال الزينى "لسنا فوق القانون ومستعدون لتنفيذ أحكام القضاء، ولكن علاء عبد المنعم يتعامل على أنه محامٍ فقط وطالب بتطبيق اللائحة. قال النائب المستقل كمال أحمد: أنا لا أسمح لنفسى بأن أكون موجوداً لمدة دقيقة واحدة تحت قبة مجلس الشعب، إذا كان مشكوكاً فى صحة عضويتى. وأضاف متسائلاً "أنا عايز أعرف موقفى من خلال اللجنة التشريعية ولو ثبت صحة عضويتى فعلى الجريدة أن تعتذر ويحال النائب علاء عبد المنعم إلى لجنة القيم، وعقب د. أحمد فتحى سرور رئيس المجلس أنه أرسل خطاباً إلى رئيس اللجنة التشريعية يكلفها فيه بإعداد تقرير عن الطعون الانتخابية، وقال إن الشفافية تمنع التنجيم، ولو كانت اللجنة شفافة وعرضت هذا الموضوع بوضوح لما حدث هذا التنجيم. وأكد سرور قائلاً: لو كانت هذه الصحيفة نشرت أخباراً غير صحيحة فتكون قد ارتكبت خطأ يلزمها بالتعويض وأهاب بالصحف عدم نشر أخبار تسئ إلى المواطنين. وعقب حضور علاء عبد المنعم شهدت الجلسة مواجهات ساخنة، ففى الوقت الذى اعترف فيه النائب بأنه وراء نشر بيان بصحيفة المصرى اليوم حول عدم صحة عضوية بعض النواب، متهماً فيه هذا اللجنة التشريعية بعدم تحريك تقارير النواب التى صدرت حولها أحكام قضائية، ونظراً لهجوم نواب الأغلبية والمعارضة على ما ذكره عبد المنعم. اضطر النائب عبد المنعم إلى تقديم استقالته من عضوية اللجنة التشريعية، التى انضم لها منذ 4 سنوات، وأبدى عبد المنعم رغبته فى الانضمام إلى لجنة الخطة والموازنة، وتطور سير الجلسة حينما ألمح النائب عمر هريدى أمين سر اللجنة التشريعية إلى وجود ابتزاز وراء نشر هذا الكلام. وأيدت د.آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية كلام هريدى، وأكدت أن اللجنة التشريعية طلبت استعجال موقف بعض الدوائر لاستكمال أوراقها، وأشارت إلى أن اللجنة التشريعية لم يرد إليها أى حكم من القضاء الإدارى أو الإدارية العليا بشأن النائب إبراهيم العبودى، وأيدت عثمان تحفظها على الإدعاءات الكاذبة التى وجهها النائب علاء عبد المنعم لكرامة اللجنة التشريعية، وأكدت حرص اللجنة القيام بدورها. فيما اشتد الهجوم على النائب علاء عبد المنعم عقب تهديد النائب محمد أبو المكارم "وطنى" بالتوجه للقضاء ضد عبد المنعم لاتهامه بالإساءة إليه فى دائرته، كما طالب النائب جمال الزينى بإحالة النائب علاء عبد المنعم إلى لجنة القيم. ووصف نائب الحزب الوطنى خالد زردق الاتهامات التى وجهها النائب المستقل علاء عبد المنعم إلى النواب بأنه كلام مرسل، ويعكس شهوته للظهور فى الإعلام والصحافة، وقال إن علاء عبد المنعم نصب نفسه وزيراً للعدل، كما أنه يعود إلى رتبته نقيب بالشرطة، وأضاف أننا نرفض أن تشتهر على حساب زملائك، وأن تجرح فى زملائك واتق الله، وكفاك ما قاله زملاؤك عنك ولن أطلب إحالتك إلى لجنة القيم. وأشار حيدر بغدادى إلى أن علاء عبد المنعم استغل الحصانة البرلمانية لإحداث بلبلة ضد زملائه، وأن محكمة النقض سلطتها تقديم تقارير إلى مجلس الشعب والمجلس هو صاحب القرار فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه، وقال لعلاء عبد المنعم أنت محامٍ ولا تفهم فى القانون، وأطالب بإحالتك للقيم لأنك تسىء إلى نقابة المحامين. وطلب إبراهيم العبودى توجيه تهم السب والقذف إلى علاء عبد المنعم وتحويله إلى لجنة القيم، وقال له إنك لا تصلح أن تكون محامياً وعقب الدكتور سرور هذا قول من النائب ومن حقه الرد عليه. وقال علاء، أرفض الأسلوب الرخيص والمتدنى الملوث الفكر والسلوك، ورفض سرور أسلوب علاء عبد المنعم فى الرد وطلب حذف كلامه من المضبطة، وأوضح علاء أن عبارات الهمز واللمز والابتزاز هو كلام رخيص، وأشار إلى رجل أعمال مطعون فى عضويته حضر إلى مكتبه للدفاع عنه، وقال لو عاوزينى أقول اسمه أقول، وعندما طلب منه ذكر اسمه قال محمد المرشدى نائب المعادى طلب منى أن أمسك أعماله فى مشروعات دجلة!! وقال: نواب السيديهات والراقصات لا نعترف بهم. وعقب عمر هريدى أمين سر اللجنة التشريعية، أن لا أحد يتحدث بأسلوب متدنى ولا بأسلوب رخيص، والواقعة التى تحدث عنها علاء عبد المنعم حول محمد المرشدى كاذبة لأن علاء توجه بنفسه إلى مكتب المرشدى، وهو يتمايل يميناً ويساراً كالمرأة اللعوب! وأعلن سرور شطب هذه العبارة من المضبطة، وتوجه علاء عبد المنعم إلى المنصة وسأل الدكتور سرور، أنا لعوب.. فقال سرور لا، ولا أقبل من أحد التفوه بهذه العبارات الهابطة، وسأل سرور قائلاً، علاء عبد المنعم هل توجهت إلى المرشدى فى مكتبه؟ ثم قرر سرور عقد اجتماع للجنة العام غداً لعرض ما أثير فى جلسة مجلس الشعب حول الواقعة، وأكد أنه حال إذا ثبت صحة ما قاله علاء عبد المنعم للصحف سيطلب من اللجنة العامة أن تتخذ قراراً فى هذا الشأن. وقال سرور، إن محكمة النقض لا تصدر أحكاماً بل آراءً فى صحة العضوية، وأوضح أن المجلس درج على أن يطلب من محكمة النقض استكمال الأوراق حول القضايا التى ينظرها فى صحة العضوية، وثبت أنه عندما أرسلت أوراق وبحثتها اللجنة التشريعية وأعيد فحصها داخل اللجنة، اختفت اللجنة فى حصد الأصوات وهذا حق للجنة واللجنة كسابقة برلمانية. وأكد سرور أن المادة 369 تراعى الأصول البرلمانية ولا يجوز له أن يأتى بأفعال خارجة داخل أو خارج المجلس.
