كشفت نتائج التزوير الأولية لانتخابات مجلس الشعب عن فوز الحزب الوطني بأغلبية مقاعد الجولة الأولي حيث حصل علي 209 مقاعد بينهم 9 لوزراء في الحكومة و10 لقياديين في الحزب الحاكم بينما لم يحصد حزب الوفد سوي مقعدين وفازت احزاب التجمع والغد والعدالة الاجتماعية بمقعد واحد لكل منها وخرجت جماعة الاخوان المسلمين صفر اليدين في الجولة الأولي بينما تنافس ب 12 مرشحاً في جولة الاعادة، وبذلك تغيرت تركيبة المعارضة في المجلس الجديد بعد عمليات التزوير الواسعة التي أطاحت بعدد كبير من رموز المعارضة ابرزهم حمدين صباحي ومصطفي بكري ومحمد العمدة وجمال زهران وسعد عبود وعلاء عبد المنعم وصلاح الصايغ وصابر عطا ومحمود الشاذلي ومصطفي الجندي من النواب الحاليين وعدد كبير من النواب السابقين أبرزهم البدري فرغلي ومنير فخري عبد النور ومحمد كامل ومحمد أنور السادات ومحمود السقا ومني مكرم عبيد. ومن الاخوان أسقط النظام الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية والمتحدث الرسمي باسم الجماعة وحمدي حسن وأكرم الشاعر وصبحي صالح ومحسن راضي وسعدالحسيني وابراهيم الجعفري وفريد اسماعيل وصبري خلف الله وعزب مصطفي وجمال حنفي وعادل حامد وحسنين الشوري وأحمد دياب، وهناك حرب شرسة يشنها النظام في الوقت الحالي ضد الذين تمكنوا من دخول مرحلة الاعادة وهم محمد عبد العليم داوود ومحمد مصطفي شردي وكمال أحمد وفؤاد بدراوي وطارق سباق ومحمد البلتاجي وحازم فاروق ويسري بيومي والسيد عسكر ومجدي عاشور وأشرف بدير الدين وعلم الدين السخاوي وعبداللطيف قطب ويسري تعيلب ومحمود عطية وضياء رشوان وعبد العزيز شعبان. وقد شهدت الجولة الأولي من الانتخابات التي وصفها الخبراء بأنها الأسوأ في تاريخ الحياة النيابية العديد من أحداث العنف والبلطجة والتزوير والتقفيل وشراء الأصوات وهو ما رصدته العديد من التقارير الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدين منع الناخبين من الادلاء بأصواتهم وهو ما وصفته منظمة »هيومن رايتس ووتش« في بيان لها قالت فيه »إن المصريين لم يتمكنوا من المشاركة في انتخابات حرة«« وثبت للجميع أنه لا صحة اطلاقا لما تردد حول وجود صفقة بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم الذي لا يقبل المنافسة ويسعي للهيمنة علي كل شيء. ويأتي هذا المخطط من قبل الحزب الحاكم لتصفية رموز المعارضة وضمان السيطرة علي المجلس الجديد من خلال أغلبية صامتة لتمرير ملف التوريث دون أدني معارضة، وهو المجلس المحكوم ببطلانه منذ الآن حيث تم الطعن علي عدد كبير من المقاعد وقضت المحكمة بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر وتغيير الصفات بين المرشحين، وهو ما لم تنفذه اللجنة العليا للانتخابات وقد توقع بعض الخبراء القانونيين أن تتجاوز الطعون نصف الدوائر وبذلك ينشأ فراغ دستوري إعمالاً للمبدأ القانوني »كل ما بني علي باطل فهو باطل« وبذلك يضطر النظام الي توجيه الدعوة لانتخابات مبكرة طبقاً لما نص عليه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ويبدو أن الحزب الحاكم قطع وعداً علي نفسه بإسقاط كل من كشفوا تجاوزاته أو حققوا شعبية لدي الشارع في الفترة الماضية فبدأ بالانتقام من مصطفي بكري بعد تفجيره قضية العلاج علي نفقة الدولة وقام بتقطيع أوصال دائرته ثم اسقطه أمام وزيره سيد مشعل وتكرر الأمر مع جمال زهران الذي فجر قضية وزير الاسكان السابق بالاشتراك مع علاء عبد المنعم وحمدين صباحي الذي اعلن ترشحه مؤخراً لرئاسة الجمهورية ومحمد العمدة الذي كشف اهدار 100 مليار جنيه تحت بند الاستثمار وطالب بتحويل الدكتور فتحي سرور الي لجنة القيم في واقعة لم يفعلها نائب من قبله، وسعد عبود الذي تصدي ل »عز« في المجلس وطالبه بسداد الضرائب الخاصة بشركاته وهو الامر الذي انتهي بطرد عبود من الجلسة. وقد تمكن الحزب الوطني مؤخراً من زرع الضغائن بين طلعت السادات واخوته حيث دفع بشقيقه عفت السادات حتي يحرج طلعت من الترشح امام شقيقه وبذلك يضمن »عز« عدم رفع الحذاء في وجهه مرة اخري بعد خروج طلعت ونواب الاخوان ورموز المعارضة الرافضين لتمرير التوريث وترقيع القوانين. وفي النهاية يبقي ان نقول »احزني يا مصر علي المهزلة ولا عزاء للديمقراطية«.
