أرسلت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى مذكرة عاجلة إلى صفوت الشريف رئيس المجلس، تطالب فيها بإرجاء عرض مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لحين الاستعانة بخبراء متخصصين لتوضيح بعض الأمور الغامضة، وإزالة اللبس من مواد مشروع القانون. وأكدت الدكتورة فرخندة حسن رئيسة اللجنة، وجود تضارب فى سياسات الحكومة بين وزارتى الاستثمار والمالية، فالأولى تشجع على الخصخصة وخروج العاملين على المعاش المبكر، بينما يقول وزير المالية إنه ضد المعاش المبكر، وقالت إن الواقع يشير إلى خروج أعداد كبيرة على المعاش المبكر، مما أدى إلى حدوث "لخبطة" فى الصناديق الاجتماعية. من ناحية أخرى، شن عدد من النواب هجوماً حاداً على سياسات وزير المالية، مؤكدين أن مشروع القانون المعروض أمام الشورى هو محاولة للالتفاف والاستيلاء على أموال أصحاب المعاشات، داعين إلى عدم تمريره مثلما حدث مع مشروع قانون الرسوم القضائية، وقال النائب معوض خطاب: "مش عايزين نتعاير بهذا القانون مثلما حدث فى مشروع زيادة الرسوم القضائية الذى نتعاير به حتى الآن". ودافع حمدى السعدنى وكيل وزارة التنمية الاقتصادية، عن تحقيقى الميزانية قائلاً: إن الاستثمارات خلال العام الحالى كانت 5 مليارات جنيه مخصصات فى موازنة 2008/2009، ثم تم إضافة 9 مليارات جنيه حتى وصلت إلى 14 ملياراً، وأضاف أن وزارة الإسكان طلبت 2 مليار جنيه إضافية، لكى يصل الرقم إلى 16 ملياراً. وقال السعدنى، إن الخطة الخمسية لمياه الشرب والصرف الصحى كانت تستهدف توفير 35 مليار جنيه تم صرف نحو 14 ملياراً خلال العام الماضى لتنفيذ 78 مشروع مياه شرب وصرف صحى، نافياً وجود أى تأثير لتحقيق الموازنة على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. وحذر الدكتور بيلى مصطفى مستشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، من عدم توفير المبالغ المطلوبة للعام المالى 2008/2009 والتى تصل إلى مليار جنيه وإلا سوف يحدث قصور فى أداء محطات مياه الشرب والصرف الصحى القائمة، وقال إن هناك مشروعات صرف صحى فى 217 حديثة تحتاج إلى صيانة أو إحلال وتحتاج للمحافظة عليها.
