تصريحات بعض المسئولين مؤخرا حول عدم وجود مشروع "مكتوب" لقانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد، أثارت هذه القضية مرة أخرى، بعد أن زعم البعض أنه تم تقديم مشروع القانون لمجلسى الشعب والشورى بشكل فعلى وحقيقى خلال العام الماضى.. مؤكدين أنها كانت مجرد مقترحات وأفكار تم عرضها على الحكومة، حتى يتم إقرار قانون جديد فى صورته النهائية، بدلاً من القانون الحالى رقم 127 لسنة 1955. لذلك مازالت الحقيقة غائبة وبعيدة تماما عن أنظار الجميع، ومازال مشروع القانون "وهميا" ومجرد كلام فى الهواء، ومازالت الصراعات الخفية قائمة بين المستثمرين بقطاع الآلات والأجهزة والمستلزمات الطبية من جهة، والصيادلة من جهة أخرى حول مشروع القانون، الذى لم يتم إقراره والموافقة عليه حتى يومنا هذا. من جانبه، قال الدكتور جمال عابدين، نائب رئيس شعبة تجار الآلات والأجهزة والمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، الكادر بالحزب الوطنى الديمقراطى، لليوم السابع إن الشعبة ستعقد اجتماعا خلال الفترة القادمة، لاستكمال المناقشات بين أعضاء الشعبة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى والمسئولين الحكوميين ورجال الأعمال، حول مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد، الذى من المقرر عرضه على مجلسى الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية الجديدة المنعقدة حاليا، من خلال لجنة الصحة بمجلس الشعب. أضاف عابدين أنه تم تقديم مذكرة للدكتور حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة فى مجلس الشعب، لتوضيح وجهة نظرنا كمسئولين وتجار وقطاع حول مشروع القانون الجديد، ومازلنا فى انتظار الرد.
