أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر سوف تظل خاضعة لقانون الطوارئ حتى عام 2010، مشيراً إلى أن دراسة قانون الإرهاب لم تنتهِ. ونفى شهاب أن تتخذ مصر أى إجراء تجاه حسن نصر الله بعد اتهامه بالتورط فى دعم أعمال إرهابية على الأراضى المصرية، وقال "يجب الانتظار لنهاية التحقيقات حتى يمكننا تحديد الأمور بدقة". وأكد شهاب أنه لم يتنامَ إلى علمه أى تفاصيل بشأن حل مجلس الشعب، ووصف ما تردد فى هذا الشأن بأنه "تكهنات" مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية هو الشخص الوحيد الذى يملك حل البرلمان. وقال شهاب إن هذه الصلاحية الممنوحة للرئيس تمثل نوعاً من التوازن فى مقابل صلاحيات البرلمان فى طرح الثقة فى الحكومة، وقدرته على عزلها، ومن ثم فإن الرئيس من شأنه حل مجلس الشعب عند الضرورة. وقال شهاب إن الشائعات الأخيرة بحل المجلس سببها اقتراب موعد الانتخابات المقبلة. جاء هذا على هامش احتفالية "عيد العلم" التى نظمتها مدرسة "ليسيه الحرية" بالإسكندرية اليوم السبت للاحتفال بتخريج دفعة عام 2007 – 2008 من الطلاب المتفوقين، والتى شارك فيها الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم. ورداً على سؤال لليوم السابع عن البحث العلمى فى مصر، أشار شهاب إلى أنه ما زال يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والإنفاق وتفرغ الأساتذة، وأن هذا لن يتحقق إلا بحصولهم على مكافآت مجزية تسمح لهم بذلك، مشيراً إلى أن مصر عاشت سنوات كثيرة من التقدم الأكاديمى الذى كان مرتبطاً بالصناعة والزراعة، وليس بالبحث العلمى المجرد. وأضاف شهاب أن مهمة الجامعات لا يجب أن تتلخص فى منح شهادات التخرج، بل ينبغى أن تكون هناك أقساماً متعلقة باحتياجات المجتمع. وقال إن هناك حاجة لوجود إرادة قوية لدعم تقدم البحث العلمى رغم ظروف الفقر. هذا كما شدد شهاب على أهمية نشر الثقافة القانونية بشكل مبسط بين المواطنين من خلال وسائل الإعلام والمناهج التعليمية، مشيراً إلى أن الثقافة القانونية فى مصر قاصرة على المتخصصين فقط.
