قال المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك مجموعة من الملاحظات التى يجب النظر إليها فى مسودة مشروع قانون إصدار الصكوك الصادر من وزارة المالية، ومنها على سبيل المثال عدم وجود قانون إصدار يوضح إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وأيضا عدم عرضه على الجهات التشريعية الحكومية مثل قسم التشريع بمجلس الدولة، ولجنة التشريع بوزارة العدل ومستشارى مجلس الوزراء. وأضاف فهمى، خلال اجتماع لجان التشريعات الاقتصادية والاستثمار والمالية بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأربعاء، أن مسودة القانون لم توضح الحد الأقصى للعقوبات الواردة فيه، بالإضافة إلى أنه أعطى الهيئة التى سيتم تشكيلها وفقا للقانون سلطات أعلى من سلطات الحكومة، لأن قراراتها ستكون نهائية، وتسائل فهمى هل ستكون الهيئة الجديدة محصنة من الطعن أمام مجلس الدولة، رغم أنها هيئة عامة، مؤكدا أن هذه السلطات تسلب المحكمة الدستورية العليا اختصاص التفسير الملزم للنصوص. وأشار فهمى إلى أن المسودة الحالية لم تحدد موقف الملكية الخاصة للدولة من إمكانية خضوعها للرهن عند إصدار الصكوك، وأقتصر الحديث فقط عن الملكية العامة مثل قناة السويس. قال حمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الهدف من مشروع الصكوك هو توفير الوعاء الادخارى المناسب لاستيعاب حجم الطلب القائم على التمويل وفقا للشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه أداء تمويل إلى جانب الوسائل التمويلية الأخرى وليس بديلا عنها. وأضاف رشاد أن قانون الصكوك الجديد الغرض منه هو وجود لجنة للرقابة الشرعية لتبارك المنتجات التى تصدر وفقا للشريعة الإسلامية من عدمه، وتلبى حاجة كل مكن يرغب فى تمويل الصكوك. مشروع الصكوك الإسلامية ما هو إلا وسيلة من وسائل التمويل، ويعتبر وسيط بين السهم والسند، وهناك حاجة فى مصر للتمويل، لذا فإن الموضوع يحتاج إلى الصكوك، لافتا إلى أن القانون فى إطار الإعداد لم يعرض على مجلس الشورى، وبالرغم من صدور الشكل النهائى إلا أنه قابل للتعديل، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات. ولفت إلى أن الأساس فى الصكوك وجود للجنة للرقابة الشرعية على القطاع الذى يستثمر فى صكوكه، من خلال المرابحة، والمضاربة، معتبرا أن مشروع الصكوك تعتبر أداة جيدة للتغلب على مشاكل الاقتصاد، أسوة بماليزيا التى طبقتها ونهضت باقتصادياتها، إلى جانب بعض الأدوات الأخرى. ومن جانبه، أكد طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال، أن العجز الحالى بالموازنة العامة للدولة أدى إلى إقبال البنوك على تمويل هذا العجز، خاصة أن عوائده مجزية بمخاطر ضعيفة، لافتا إلى أن الصكوك تعتبر أداة غير تقليدية للتمويل إلى جانب القرض حيث إن البنوك بدأت فالذى تجرى المفاوضات حاليا بخصوصه مع صندوق النقد الدولى. وأضاف خالد، أن تحسن الوضع السياسى الحالى سيترتب عليه تحسن الوضع الاقتصادى، مؤكدا أن كل ما أثير حول إماكنية بيع أصول الدولة مثل قناة السويس أمر غير مقبول على الإطلاق.
