قال حمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان الهدف من مشروع الصكوك هو توفير الوعاء الإدخاري المناسب لاستيعاب حجم الطلب القائم علي التمويل وفقا للشريعة الإسلامية، مشيرا إلي أنه أداء تمويل إلي جانب الوسائل التمويلية الأخري وليس بديلا عنها. وأضاف رشاد خلال اجتماع لجان التشريعات الاقتصادية والاستثمار والمالية بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأربعاء أن قانون الصكوك الجديد الغرض منه هو وجود لجنة للرقابة الشرعية لتبارك المنتجات التي تصدر وفقا للشريعة الإسلامية من عدمه، وتلبي حاجة كل مكن يرغب في تمويل الصكوك. وأضاف أن مشروع الصكوك الاسلامية ما هو الاوسيلة من وسائل التمويل ، ويعتبر وسيط بين السهم والسند ، وهناك حاجة فى مصر للتمويل ، لذا فان الموضوع يحتاج الى الصكوك ، لافتا الى ان القانون فى اطار الاعداد لم يعرض على مجلس الشورى ، وبالرغم من صدور الشكل النهائى الا انة قابل للتعديل ، خاصة فيما يتعق بالعقوبات . ولفت الى ان الاساس فى الصكوك وجود للجنة للرقابة الشرعية على القطاع الذى يستمثر فى صكوكة ، من خلال المرابحة ، والمضاربة ، معتبرا ان مشروع الصحكوك تعتبر اداة جيدة للتغلب على مشاكل الاقتصاد ، اسوة بماليزيا التى طبقتها ونهضت باقتصادياتها ، الى جانب بعض الادوات الاخرى.