شدد الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئاسة لشئون البيئة وأحد الأعضاء البارزين فى حزب النور، على ضرورة مشاركة جميع القوى الوطنية بشكل أوسع فى إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد، وأنه لا بد من أن تتوافق القوى الوطنية ككل فى كيفية عبور لمرحلة الانتقالية بأمان، وخلال هذه الفترة يجب على الحكومة الحالية ألا تتخذ قرارات استراتيجية، واعتبار أنها حكومة تسيير أعمال، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف علم الدين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة قد تغير من الخريطة السياسية المقبلة من خلال قيام كل حزب بإقناع الشعب ببرنامجه، ودخول جميع الأحزاب فى الانتخابات المقبلة، وسيكون من حق الأغلبية حينها تكوين حكومتها فى حالة الأغلبية المطلقة أو الائتلاف مع آخرين فى حالة الأغلبية النسبية، حتى تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، حينها لا يستطيع أحد أن يقول إن هناك إقصاء لأى طرف، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأطراف لديها تخوفات بأن هناك استحواذا للسلطة من قبل حزب الحرية والعدالة فيما يسمونه ب"أخونة الدولة". كما أكد علم الدين أهمية الدعوة الحالية للحوار، مؤكدا أن أجندة الحوار السابق كانت غير واضحة ولم ينته إلى نتائج حقيقية على أرض الواقع، خاصة بعد تصريح الرئيس للمتحاورين بأنه "ليس هناك خطوط حمراء للحوار وأنه ملتزم بما تنتهون إليه، مطالبا جميع القوى بالاستجابة للدعوة الحالية وإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة، قائلا: "ينبغى توسيع دائرة الحوار، ووضع ضوابط لجديته، لضمان مدى تفعيله، وأنه ينبغى على جميع القوى السياسية أن تشارك فى الحوار، وأن تعلن بعبارات واضحة نبذ العنف، وأن تتبرأ القوى الداعية للمظاهرات من العنف وتستنكره بشدة. وأوضح علم الدين، أنه لا بد من وجود جدول أعمال واضح للحوار يقوم على محورين، الأول لا يتعدى فيه على حقوق الشعب كالدستور، إلا وفق آليات يعود فيها إلى الشعب مرة أخرى، والثانى ما يمكن تعديله كقانون الانتخابات من الممكن إعادة تداوله مرة أخرى إذا كان هناك بعض الملاحظات عليه.
